بارزاني يصل بغداد.. النفط والرواتب وموازنة 2027 على الطاولة

نوفمبر 9, 2026آخر تحديث: نوفمبر 9, 2026

المستقلة/- وصل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الاتحاديين وقادة القوى السياسية، تتركز على حصة الإقليم في مشروع الموازنة العامة لعام 2027، وآليات تسوية الملفات المالية والنفطية العالقة بين بغداد وأربيل، في ظل مساعٍ للتوصل إلى تفاهمات تضمن انتظام المستحقات المالية وتجنب تجدد الخلافات خلال العام المقبل.

وتأتي الزيارة في توقيت سياسي واقتصادي مهم، بالتزامن مع التحضيرات الحكومية لمناقشة مشروع الموازنة الاتحادية الجديدة، وسط استمرار التباين بشأن التزامات الطرفين المتعلقة بالإيرادات النفطية والنفقات العامة ورواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، إن بارزاني سيعقد سلسلة لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي علي الزيدي، إلى جانب قادة الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية، لبحث الموازنة العامة والملفات المشتركة وسبل معالجة الخلافات وفق الدستور والتفاهمات السياسية.

وسبقت وصول بارزاني إلى بغداد تحركات فنية، إذ أعلنت حكومة الإقليم وصول وفد تفاوضي رفيع المستوى، الأحد 8 تشرين الثاني، لمواصلة المناقشات بشأن المستحقات المالية للإقليم ضمن مسودة موازنة 2027، وعرض الملاحظات المتعلقة ببنودها أمام الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية.

وأكدت حكومة الإقليم أن الوفد يسعى إلى تثبيت ما تعتبره أربيل حقوقاً دستورية ومالية، وضمان مستحقات الموظفين والمتقاعدين والفئات الأخرى المشمولة بالإنفاق الحكومي، في محاولة للوصول إلى صيغة واضحة تنظم الالتزامات المالية المتبادلة.

وتتصدر حصة إقليم كردستان من الموازنة الجديدة الملفات الأكثر حساسية، نظراً إلى ارتباطها بالإنفاق التشغيلي والاستثماري وتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، فضلاً عن تأثيرها المباشر في العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وبحسب معلومات نشرتها قناة «الثامنة»، تشمل المحادثات بحث الالتزامات المتعلقة بتسليم النفط، وسط تداول كمية مستهدفة تبلغ 450 ألف برميل يومياً، إلى جانب آليات احتساب النفقات الفعلية للإقليم وتحديد مسؤوليات الجانبين بشأن الإيرادات النفطية.

وتبقى هذه التفاصيل ضمن الملفات التفاوضية التي لم يُعلن عن اتفاق نهائي بشأنها، فيما يسعى الطرفان إلى التوصل إلى تفاهمات يمكن إدراجها ضمن النصوص المالية والقانونية لموازنة العام المقبل.

ويشكل ملف الرواتب أحد أبرز التحديات التي تواجه العلاقات المالية بين بغداد وأربيل، بعد سنوات من الخلافات بشأن التمويل وتبادل البيانات وآليات صرف المستحقات، وهو ما جعل انتظام الرواتب مرتبطاً بصورة متكررة بالتفاهمات بين المؤسسات المالية في الجانبين.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن التوصل إلى اتفاق واضح بشأن موازنة 2027 يمكن أن يوفر قدراً أكبر من الاستقرار المالي، ويقلل احتمالات حدوث تأخيرات في تمويل النفقات العامة، فضلاً عن تحسين قدرة المؤسسات الحكومية في الإقليم على التخطيط لمشاريعها والتزاماتها السنوية.

وفي المقابل، فإن استمرار الخلافات حول الإيرادات النفطية وتحديد النفقات قد يؤثر في مسار إقرار بعض بنود الموازنة، خصوصاً إذا لم تُحسم آليات التسليم والتدقيق والتحويلات المالية بصورة تضمن وضوح المسؤوليات والالتزامات.

ولا تقتصر أهمية زيارة بارزاني على الجانب المالي، إذ تحمل أبعاداً سياسية تتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، في ظل الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الاتحادية والإقليمية وتجاوز الخلافات التي تعود إلى تفسيرات دستورية وقانونية متباينة.

كما تعكس مشاركة القوى السياسية في المباحثات أهمية التوافقات السياسية في إنجاح المسار المالي، إذ يتطلب تمرير مشروع الموازنة داخل مجلس النواب الحصول على دعم نيابي كافٍ، فضلاً عن التوصل إلى صيغ قانونية قابلة للتطبيق.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى وجود خلافات بشأن بعض بنود مسودة موازنة 2027، مع تداول تقديرات تتعلق بحصة الإقليم من إجمالي الإنفاق الاتحادي، غير أن الأرقام النهائية تبقى مرتبطة بالنص الذي ستعتمده الحكومة ويصوت عليه مجلس النواب.

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن مجلس الوزراء الاتحادي يستعد لمناقشة مشروع قانون الموازنة يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني، ما يمنح المباحثات الجارية أهمية إضافية، باعتبارها فرصة لتقريب وجهات النظر قبل استكمال المسار الحكومي والتشريعي للمشروع.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن الحلول المستدامة للخلافات المالية بين بغداد وأربيل تحتاج إلى آليات مؤسسية طويلة الأمد، تقوم على الشفافية في احتساب الإيرادات والنفقات وتبادل البيانات المالية وتحديد مسؤوليات كل طرف، بدلاً من الاعتماد على تسويات مؤقتة تتجدد معها الخلافات عند إعداد كل موازنة.

كما أن ربط المستحقات المالية بإجراءات واضحة ومواعيد محددة من شأنه تقليل حالة عدم اليقين التي تواجه الموظفين والمتقاعدين والمستثمرين، وتعزيز الثقة بقدرة المؤسسات الحكومية على إدارة الموارد العامة بصورة مستقرة.

وتكتسب مسألة النفط أهمية خاصة في ظل اعتماد العراق على الإيرادات النفطية لتمويل الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي، ما يجعل تنظيم الإنتاج والتصدير وتوزيع الإيرادات عاملاً مؤثراً في الاستقرار المالي على المستوى الاتحادي.

وفي هذا الإطار، فإن نجاح مفاوضات بغداد وأربيل سيعتمد على استعداد الطرفين للوصول إلى تفاهمات عملية بشأن الإيرادات والالتزامات والنفقات، مع مراعاة الأطر الدستورية والقانونية التي تحكم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

ورغم أهمية الزيارة والتحركات السياسية المصاحبة لها، فإن المؤشرات الحالية لا تسمح بالجزم بقرب التوصل إلى اتفاق شامل، خصوصاً في ظل استمرار القضايا الفنية والمالية التي تحتاج إلى تسويات تفصيلية وموافقات رسمية.

وتضع زيارة بارزاني إلى بغداد الطرفين أمام اختبار جديد بشأن قدرتهما على إنهاء الخلافات المتكررة وتحويل التفاهمات السياسية إلى التزامات مالية واضحة، بما يحمي حقوق المواطنين ويضمن استقرار الإنفاق العام.

ويبقى السؤال الأبرز هو ما إذا كانت المباحثات ستنجح في فتح صفحة جديدة في العلاقات المالية بين بغداد وأربيل، أم أن الخلافات بشأن النفط والموازنة ستستمر لتلقي بظلالها على مشروع موازنة 2027، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استقرار مالي وإداري يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز الثقة بالمؤسسات الحكومية.