هيغسيث يهاجم وسائل الإعلام على خلفية تقارير مخزونات السلاح الأميركي

أكتوبر 1, 2026آخر تحديث: أكتوبر 1, 2026

المستقلة/- صعّد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث انتقاداته لوسائل الإعلام، معتبراً أن نشر معلومات بشأن مستويات مخزونات الذخيرة والأسلحة الأميركية قد يعرض حياة العسكريين للخطر، في وقت تتزايد فيه النقاشات داخل الولايات المتحدة بشأن قدرة الصناعة الدفاعية على تعويض ما استُهلك من ذخائر خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

وجاءت تصريحات هيغسيث خلال كلمة ألقاها أمام عسكريين في قاعدة كوانتيكو بولاية فرجينيا، حيث قال إن التقارير المتعلقة بمخزونات الذخيرة يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة في أمن القوات الأميركية، متهماً بعض وسائل الإعلام بتقديم معلومات وصفها بأنها غير دقيقة. كما انتقد طريقة تغطية وسائل الإعلام لأنشطة القوات المسلحة الأميركية.

وتأتي تصريحات الوزير على خلفية تقارير إعلامية تناولت حجم استهلاك الولايات المتحدة من الصواريخ والذخائر المتطورة خلال المواجهة مع إيران، وسط تساؤلات بشأن سرعة تعويض المخزونات وإمكانات خطوط الإنتاج الأميركية. ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من الأرقام المتداولة بشأن الكميات المتبقية من صواريخ توماهوك أو ذخائر باتريوت.

وفي جانب آخر من خطابه، أقر هيغسيث بأن الولايات المتحدة اعتمدت لعقود طويلة على منظومات تسليح متطورة ومرتفعة التكلفة، لكنه شدد على أن طبيعة الحروب الحديثة باتت تفرض الجمع بين التفوق النوعي والقدرة على إنتاج كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. وقال إن الولايات المتحدة أصبحت بحاجة إلى «الجودة والكمية» معاً.

ويعكس هذا التوجه قلقاً أوسع داخل المؤسسة العسكرية الأميركية بشأن القدرة الإنتاجية للصناعات الدفاعية. وتظهر وثائق لوزارة الدفاع أن واشنطن بدأت بالفعل خلال السنوات الماضية الاستثمار في توسيع خطوط إنتاج ذخائر رئيسية، بينها صواريخ توماهوك، مع خطط لرفع الطاقة الإنتاجية السنوية بصورة كبيرة لمواجهة الطلب المتزايد وتعويض المخزونات.

ويأتي الجدل في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط مواجهة ممتدة بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تستمر واشنطن في مراجعة قدراتها العسكرية ومخزوناتها بالتزامن مع محاولات دبلوماسية لإنهاء التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد في تصريحات سابقة أن بلاده تعمل على تسريع تعويض مخزوناتها العسكرية، في وقت تدفع فيه وزارة الدفاع باتجاه توسيع القاعدة الصناعية الدفاعية وزيادة الاعتماد على أنظمة أقل تكلفة وأكثر قابلية للإنتاج بأعداد كبيرة.

وتضع هذه التطورات ملف مخزونات السلاح الأميركي في صدارة النقاش الأمني داخل واشنطن، خصوصاً مع استمرار الالتزامات العسكرية الأميركية في أكثر من منطقة، وارتفاع الطلب على الصواريخ الاعتراضية والذخائر بعيدة المدى، ما يزيد الضغوط على شركات التصنيع وخطوط الإمداد الدفاعية.