تفاقم الأزمة السياسية في رومانيا مع رفض البرلمان للمرشح لمنصب رئيس الوزراء

سبتمبر 30, 2026آخر تحديث: سبتمبر 30, 2026

المستقلة/- رفض البرلمان الروماني يوم الأربعاء محاولة سيغفريد موريشان تشكيل حكومة، مما عمق الأزمة التي بدأت بانهيار الائتلاف الحاكم في شهر مايو.

وكان الرئيس نيكوشور دان -وهو سياسي مستقل ومعتدل- قد رشح موريشان، عضو البرلمان الأوروبي، لهذا المنصب، إلا أن المشرعين في بوخارست رفضوا دعم ترشيحه خلال تصويت حاسم جرى يوم الأربعاء.

وتعد هذه المرة الثانية التي يرفض فيها البرلمان رسمياً مرشح دان؛ إذ فشل موريشان في الحصول على دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (PSD)، مكتفياً بـ 182 صوتاً فقط من أصل 233 صوتاً لازمة لتحقيق الأغلبية. وبموجب الدستور الروماني، فإن هذا يعني أن إجراء انتخابات مبكرة أصبح احتمالاً وارداً.

وقال موريشان عقب التصويت: “لقد حاولنا توفير الاستقرار للبلاد، لكننا لا نستطيع ذلك طالما يواصل الاشتراكيون التحالف بتهور مع المتطرفين، مع استمرارهم في التظاهر بأنهم مؤيدون لأوروبا”. وأضاف: “تقع الآن مسؤولية التحرك على عاتق الرئيس؛ فإما أن يدعو لانتخابات مبكرة أو يقترح رئيساً جديداً للوزراء”.

غير أن دان لا يرغب في حل البرلمان لإجراء انتخابات وطنية قد تصب -على الأرجح- في مصلحة حزب “تحالف اتحاد الرومانيين” (AUR) اليميني المتطرف، الذي يتصدر حالياً استطلاعات الرأي. وهو يفضل أن يتجاوز القادة السياسيون المتناحرون خلافاتهم ويتوصلوا إلى اتفاق لدعم ائتلاف حكومي جديد.

وقال دان خلال زيارة إلى جمهورية التشيك قبل تصويت البرلمان يوم الأربعاء: “يتعين على السياسيين الالتفات إلى الشعب الذي منحهم التفويض”. وأضاف: “عندما تطالب أغلبية ساحقة من الرومانيين بإنهاء هذه الأزمة، تزداد فرص إقناع السياسيين بالتوصل إلى اتفاق”.

تعد رومانيا -التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة- عضواً رئيسياً في حلف الناتو وتقع على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، كما أنها تحتضن واحدة من أكبر القواعد العسكرية للحلف. وقد لعبت البلاد دوراً مهماً في دعم أوكرانيا، مما عرضها لضغوط من جانب روسيا نتيجة لذلك. تفجرت الأزمة السياسية الراهنة في فصل الربيع، حين تضافرت جهود الحزب الاشتراكي الديمقراطي (PSD) وحزب “التحالف من أجل وحدة الرومانيين” (AUR) لإسقاط الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء الليبرالي إيلي بولوجان؛ وذلك احتجاجاً على أسلوبه في القيادة وعلى إجراءات التقشف الصارمة التي استهدفت كبح جماح العجز المتضخم في الميزانية.

وفي الأشهر التي تلت ذلك، رشح الرئيس ثلاث شخصيات لخلافة بولوجان: انسحب أحدهم قبل عرض ترشيحه على البرلمان لنيل تأييد الأغلبية، بينما رُفض المرشحان الآخران رسمياً في عمليات التصويت البرلماني.