ما هو التفسير القانونى “للتعبئة” التي أصدر الأسد مرسوما بشأنها اليوم؟

يوليو 4, 2021آخر تحديث: يوليو 4, 2021

المستقلة/-أحمد عبدالله/اختص المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد بحالة “التعبئة” وهي تسمية بدأت تنتشر منذ بداية الأزمة التي شهدتها البلاد عام 2011، فما الذي تعنيه وما الذي يرمي إليه القانون؟

يقول المحامي عارف الشعال، إن المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011، يعرف التعبئة العامة بأنها “وضع جميع مواد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي وفقا لمقتضيات مصلحة البلاد”، وهذا النص سهّل على الجيش تنفيذ عملياته على الأملاك الخاصة، وباستخدام تلك الأملاك من آليات وعقارات وحتى الأشخاص.

ويضيف الشعال أن غاية القانون رقم 20 لعام 2021 الصادر اليوم، هي “دفع ثمن الآليات التي عبأها الجيش” أو استعملها في عملياته في الحرب، وكذلك دفع رواتب الأشخاص الذين عبأهم، إذ أن صرف النفقات من الميزانية يحتاج نصا تشريعيا.

بينما يقول محام لم يرغب بذكر اسمه إن حالة التعبئة كما تمت في الواقع شهدت تجاوزات وهو ما جعل الأشخاص الذين تعرضت أملاكهم للتعبئة يشعرون بالغبن، وهو ما يسعى القانون الجديد إلى تداركه.

ويشير المصدر إلى أن من دلالات القانون الجديد أن حالة التعبئة كانت معلنة في البلاد، إذ أن مرسوم التعبئة (رقم 104 لعام 2011) يحدد ضوابط إعلان التعبئة، (كما في إعلان حالة الطوارئ)، ومنها أن تعلن بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس الشعب، ويرجح المصدر أن تكون التعبئة أعلنت بعد صدور المرسوم 104 أي في أغسطس من العام ذاته.

كما يحدد القانون حالات إعلان التعبئة ومنها:

عند وقوع الحرب بين سوريا ودولة أو أكثر، أو التهديد بوقوعها.

عند توتر العلاقات الإقليمية والدولية.

عند حدوث اضطرابات داخلية تهدد أمن الوطن.

عند مواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

الوسوم