لجنة حقوق الانسان البرلمانية تنفي تنفيذ حكم الاعدام بحق 200 مدان

أغسطس 31, 2012آخر تحديث: أغسطس 25, 2013

بغداد (إيبا)… نفت لجنة حقوق الانسان البرلمانية الانباء التي تناولتها بعض وسائل الاعلام بشأن تنفيذ حكم الاعدام بحق 200 مدان .

وقالت عضو اللجنة اشواق الجاف في بيان لها تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)… ” ان اللجنة اتصلت بوزير العدل حسن الشمري وقد نفى هذا الامر جملة وتفصيلا”.

واضافت ” أن هناك نوعين من الاعدام اولهما الارهاب الذي لا يمكن النقاش فيه فضلا عن عقوبة الاعدام للخطف شريطة ان لا يؤدي الخطف الى القتل وبالتالي فان تنازل المخطوف عن حقه يمكن ان يكون هناك عفو خاص عن الخاطف لاسيما واننا بصدد اصدار قانون العفو العام في الايام القليلة المقبلة”.

واشارت الجاف الى ” ان اللجنة اعترضت خلال اجتماعا على تهميشها بقانون العفو العام بعد ان غيرت اللجنة القانونية بعض الصياغات في هذا القانون وبالنتيجة فلابد من ضم الرؤية الانسانية لهذا القانون وقد قدمت طلبا للجنة القانونية بضم رأي الاولى قبل ارسال القانون للتصويت ” .

وتابعت ” أن اللجنة ناقشت قانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي وقد تم اكماله بصيغته النهائية وسيرفع الى هيئة الرئاسة غد الخميس لادراجة للقراءة الثانية في جدول اعمال البرلمان ,وان لجنة الثقافة طالبت باشراكها في تشريع هذا القانون وقد وافقت لجنة حقوق الانسان على هذا الطلب”.

واكدت الجاف ” ان لجنة حقوق الانسان طالبت برفع الموافقات الرسمية عنها عند زيارتها لبعض الجهات لان الطلب المسبق ممكن ان يضيع ويهمش دور اللجنة التي تريد الوقوف على الحقائق وربما تتم تهيئة الامور قبل زيارة اللجنة الى اية مكان مما يفقد الزيارة هدفها كما حصل عند زيارة احد السجون مؤخرا واثارة سخط اعضاء اللجنة بعد تعرضها لعائق الموافقة عند قيامها بدورها الرقابي “.

يذكر ان لجنة حقوق الأنسان النيابية بحث اليوم مسألة التريث في تنفيذ حكم الاعدام بحق المحكومين ومشروع قانون حرية التعبير.

يذكر ان وزارة العدل قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 21 مدانا بقضايا ارهابية.(النهاية)

الوسوم