قانون العاصمة بغداد يعود إلى الواجهة داخل البرلمان.. وترقب لتفعيل المناقشات
المستقلة/- أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أن قانون العاصمة بغداد ما زال مطروحاً داخل أروقة اللجنة، بانتظار تفعيل مناقشته خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم إدارة العاصمة ومعالجة التداخل في الصلاحيات بين الجهات التنفيذية المختلفة.
وقال عضو اللجنة النائب تقي الوائلي في تصريح صحفي، إن القانون موجود لدى اللجنة منذ فترة، إلا أن المضي في مناقشته يرتبط باستكمال الإجراءات التنظيمية الداخلية، إضافة إلى اختيار رئيس للجنة يتولى مهمة تنسيق الأعمال ومتابعة القوانين المطروحة.
وأوضح الوائلي أن مشروع القانون ما زال في مراحله الأولية داخل اللجنة النيابية، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لاستكمال قراءتيه الأولى والثانية، مشيراً إلى أن أبرز أهدافه تتمثل في معالجة الإشكالات المتعلقة بتداخل الصلاحيات بين أمانة بغداد ومحافظة بغداد.
وبيّن أن القانون يسعى إلى فصل وتحديد المهام بين المؤسستين بشكل واضح، بما يساهم في إنهاء حالة التداخل الإداري التي تؤثر على تنفيذ المشاريع وتبطئ مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في العاصمة.
وأضاف أن تشريع هذا القانون من شأنه تعزيز الإدارة المحلية لبغداد، وتحديد المسؤوليات بين الجهات المعنية بشكل دقيق، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على واقع الخدمات، ويساعد في تسريع إنجاز المشاريع ومعالجة المعوقات الإدارية المزمنة.
وأشار الوائلي إلى أن لجنة الخدمات والإعمار تعمل على تفعيل القانون في أقرب وقت ممكن بعد استكمال المتطلبات التنظيمية، نظراً لأهميته في تحسين الأداء الإداري والخدمي للعاصمة.
ويأتي هذا الحراك التشريعي في وقت تتزايد فيه المطالب بضرورة إصلاح الهيكل الإداري لبغداد، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات وإنهاء التداخل بين المؤسسات الحكومية.
