غفور: مسودة موازنة 2027 تعتمد 150 ألف دينار لكل 100 دولار.. والمركزي ينفي تثبيت السعر حتى الآن

أكتوبر 5, 2026آخر تحديث: أكتوبر 5, 2026

المستقلة /- كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ديلان غفور، اليوم الاثنين، عن أن مسودة موازنة العراق لعام 2027 تتضمن اعتماد سعر صرف يبلغ 150 ألف دينار لكل 100 دولار، في خطوة من شأنها، إذا أقرت نهائياً، أن تمثل تغييراً واضحاً في السعر المعتمد خلال السنوات السابقة.

وقالت غفور في تصريح صحفي إن سعر الصرف الوارد في مسودة الموازنة حُدد عند 1500 دينار للدولار الواحد، أي 150 ألف دينار لكل 100 دولار، موضحة أن المقترح ما يزال ضمن مسودة الموازنة ولم يجرِ التصويت عليه بعد في مجلس الوزراء.

وأضافت أن إجمالي الموازنة المطروح في المسودة يبلغ نحو 228 تريليون دينار، مع احتساب سعر برميل النفط عند 58 دولاراً، مشيرة إلى أن اعتماد سعر الصرف الجديد يستهدف، بحسب ما ذكرت، تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول في الأسواق المحلية.

وبحسب غفور، فإن اعتماد السعر المقترح قد يرفع الإيرادات المحسوبة بالدينار بنحو 20 تريليون دينار سنوياً، إلا أن هذه التقديرات تبقى مرتبطة بإقرار الموازنة وصيغتها النهائية.

وفي المقابل، نقلت شبكة رووداو عن مصدر في البنك المركزي العراقي نفيه تثبيت سعر 150 ألف دينار لكل 100 دولار حتى الآن، مؤكداً أن الموضوع لم يتحول إلى قرار رسمي وأن البنك المركزي سيقدم توضيحات بشأنه.

ويأتي ذلك في وقت ما يزال البنك المركزي العراقي يعرض سعراً رسمياً للدولار عند نحو 1310 دنانير للدولار في بياناته الحالية، بينما كانت سياسة الأعوام الماضية تعتمد سعراً قريباً من 1320 ديناراً للدولار ضمن الإطار الرسمي.

وكان البنك المركزي قد أكد في يونيو/حزيران الماضي التزامه بالحفاظ على استقرار سعر الصرف، كما نفى حينها أنباءً عن وجود قرار لتعديل السعر، داعياً إلى اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنه حصراً.

ويكتسب ملف سعر الصرف أهمية كبيرة في موازنة 2027، نظراً لتأثيره المباشر في قيمة الإيرادات النفطية المقومة بالدولار عند تحويلها إلى الدينار، إضافة إلى انعكاساته المحتملة على الأسعار والاستيراد والقوة الشرائية.

وفي حال إقرار سعر 1500 دينار للدولار، فإنه سيعني رفع السعر الرسمي بنحو 180 إلى 190 ديناراً للدولار مقارنة بالمستويات الرسمية الحالية، لكنه سيظل دون مستويات السوق المحلية التي اقتربت في بعض التداولات الأخيرة من 160 ألف دينار لكل 100 دولار.

ويبقى الحسم النهائي بانتظار إرسال مشروع الموازنة بصيغته الرسمية، وموافقة مجلس الوزراء عليه، ثم إحالته إلى مجلس النواب ومناقشة بنوده والتصويت عليها.