مصدر: مكافحة الفساد تتعقب ثروات رجال أعمال متهمين بالتهرب الضريبي وغسل الأموال

أكتوبر 5, 2026آخر تحديث: أكتوبر 5, 2026

المستقلة/- قال مصدر مطلع إن الجهات الحكومية المختصة بمكافحة الفساد وغسل الأموال بدأت توسيع نطاق عمليات التتبع المالي لتشمل ثروات وأصول رجال أعمال يواجهون اتهامات أو شبهات تتعلق بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، في مرحلة جديدة تركز بصورة أكبر على مصدر الأموال وحركتها ومدى تناسبها مع النشاط الاقتصادي المعلن.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«المستقلة» أن التدقيق يشمل حسابات وتحويلات مالية وعقارات وشركات واستثمارات مرتبطة بعدد من رجال الأعمال الذين شهدت ثرواتهم نمواً كبيراً، في محاولة للتحقق من مصادر تلك الأموال ومدى تطابقها مع البيانات الضريبية والمالية الرسمية.

وقال إن عمليات المتابعة تركز على الحالات التي تظهر فيها فجوات بين حجم الثروة والدخل أو النشاط التجاري المعلن، إضافة إلى حركة الأموال بين الشركات والحسابات والتحويلات إلى الخارج، وما إذا كانت بعض الشركات أو الاستثمارات قد استخدمت لإخفاء مصدر أموال أو إعادة تدويرها في أنشطة تبدو مشروعة.

وبحسب المصدر، تأتي هذه التحركات ضمن ما وصفه بـ«المرحلة الثانية» من حملة مكافحة الفساد، بعدما انصب جانب من المرحلة السابقة على ملفات مرتبطة بمسؤولين وشخصيات سياسية، قبل أن يمتد التدقيق إلى القطاع التجاري ورجال الأعمال.

ويمنح قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 السلطات إطاراً واسعاً لتتبع الأموال المشبوهة. ويعرّف القانون الجريمة الأصلية بأنها كل جناية أو جنحة بموجب القانون العراقي، كما يعتبر إخفاء أو تحويل أو حيازة أموال مع العلم بأنها متحصلة من جريمة من الأفعال التي يمكن أن تشكل جريمة غسل أموال.

وينص القانون، على أن يتولى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلقي وتحليل البلاغات والمعلومات عن العمليات المشتبه في ارتباطها بمتحصلات جرائم أصلية أو غسل أموال، مع صلاحية طلب معلومات إضافية، وإحالة البلاغات التي تقوم على أسس معقولة للاشتباه إلى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويتقاطع ذلك مع قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 وتعديلاته، الذي يمنح السلطة المالية صلاحية التحري عن الدخل الحقيقي للمكلف ومصادره وطلب المعلومات اللازمة، ويعاقب من يقدم عمداً بيانات كاذبة أو يخفي معلومات بقصد خفض الضريبة، فيما تصل عقوبة استعمال الغش أو الاحتيال للتخلص من الضريبة كلياً أو جزئياً إلى الحبس.

وقال المصدر إن مطابقة الإقرارات الضريبية مع حجم الأصول والاستثمارات والتحويلات تمثل أحد مسارات التدقيق، خصوصاً عندما تظهر فروقات كبيرة يصعب تفسيرها من خلال النشاط الاقتصادي المعلن.

وأكد أن إخضاع أي شخص للتدقيق أو التحقيق لا يعني ثبوت ارتكابه جريمة، وأن تحديد المسؤولية يتوقف على الأدلة والنتائج التي تصل إليها الجهات المختصة والقرارات القضائية.

وحتى الآن لم تعلن الجهات الحكومية أسماء رجال الأعمال المشمولين بهذه المتابعات، كما لم يتسن لـ«المستقلة» التحقق بصورة مستقلة من وجود اتهامات قضائية رسمية بحق الأشخاص الذين أشار إليهم المصدر.