الشمري: توجه لخفض سعر صرف الدولار في موازنة العراق 2027.. والملف ينتظر الحسم الرسمي

أكتوبر 5, 2026آخر تحديث: أكتوبر 5, 2026

المستقلة/- قال عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشمري إن هناك توجهاً لخفض سعر صرف الدولار المعتمد في موازنة العراق لعام 2027، في ملف اقتصادي حساس يرتبط مباشرة بالموازنة والأسعار والقوة الشرائية.

ويأتي التصريح بالتزامن مع استمرار إعداد مشروع الموازنة، الذي أكدت اللجنة المالية أنه سيخضع لتدقيق شامل فور وصوله إلى مجلس النواب، بما يشمل التخصيصات وبنود الإنفاق والافتراضات الاقتصادية.

وفي حال تضمين تعديل لسعر الصرف، فمن المتوقع أن يخضع لنقاش واسع، خصوصاً أن تحديد السعر الرسمي يدخل أيضاً ضمن السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي العراقي.

وكان البنك المركزي قد نفى في 17 يونيو/حزيران 2026 وجود قرار لتعديل سعر صرف الدينار، مؤكداً أن وثيقة متداولة بشأن تغييره إلى 1600 دينار للدولار كانت مزورة، ودعا إلى اعتماد بياناته الرسمية حصراً.

وسبق للجنة المالية أن تحدثت في يوليو/تموز عن توقعات بانخفاض قيمة الدولار في السوق مع تحسن انسيابية التعاملات وعودة بعض المصارف إلى العمل بالدولار، لكن ذلك لم يتضمن إعلاناً رسمياً عن تغيير السعر المعتمد.

وتشير تقديرات نيابية إلى أن حجم موازنة 2027 قد يبلغ نحو 200 تريليون دينار، ما يجعل سعر الصرف عاملاً مهماً في احتساب الإيرادات النفطية المقومة بالدولار وتحويلها إلى الدينار.

وحتى الآن، لم يظهر في المصادر الرسمية التي راجعتها إعلان من البنك المركزي أو وزارة المالية يحدد سعراً جديداً للدولار ضمن موازنة 2027، لذلك يبقى الحديث في إطار التصريحات النيابية إلى حين صدور مشروع الموازنة أو موقف رسمي.