تقرير: رصد العائدات المالية النفطية المدفوعة من الشركات للعراق بلغ 52 مليار دولار
بغداد ( إيبا )..اصدر العراق التقرير الثاني لرصد العائدات المالية بالتفصيل وكذلك تفاصيل الكميات المنتجة في حقوله النفطية والمباعة الى الاسواق العالمية لسنة (2010 ) وحسب الشروط والمعايير الدولية المعتمدة من قبل المبادرة الدولية (EITI) .
وبلغت أجمالي المبالغ المدفوعة من قبل الشركات المشترية للنفط الخام والمستلمة من قبل الحكومة العراقية (52,202,645,106) مليار دولار أمريكي , بالأضافة الى مبلغ (185,086,707) دولار امريكي عن مدفوعات الشركات المشترية عن الكميات المشتراة في نهاية سنة (2009) والمدفوعة في شهر كانون الثاني سنة (2010) .
واوضح التقرير ان الكميات المصدرة في جميع المنافذ التصديرية (البصرة وجيهان التركية والصينية بالنسبة للاردن) بلغت (690,011,168) مليون برميل نفط خام .
كما تضمن التقرير المبالغ المدفوعة من قبل الشركات النفطية المستثمرة كمكافئات عن التوقيع على عقود جولات التراخيص لسنة (2010) , وبلغت (1,650.000,000) مليار دولار أمريكي.
وتضمن التقرير فقط الكميات المسلمة من أقليم كردستان الى وزارة النفط الاتحادية لسنة 2010 ,وقد تمت مطابقة جميع الكميات المصدرة والمبالغ المستلمة من قبل العراق من قبل شركة المطابقة PWC والمعتمدة عالميا من المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية ,مطابقتها مع الـ (DFI) وكانت نتيجة الفروقات (صفر), على أن تتم المصادقة النهائية من شركة عالمية ثانية .
وبلغت النسبة لتوزيع الصادرات النفطية العراقية الى الأسواق العالمية كالآتي:
51% الى آسيا والشرق الأقصى.
26% الى أمريكا الشمالية والجنوبية.
23% الى أوربا وشمال أفريقيا.
وقال عضو مجلس امناء الشفافية للصناعات الاستخراجية عن المنظمات غير الحكومية سعيد ياسين موسى لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) اليوم السبت أننا كواحد من ممثلي المنظمات غير الحكومية في مجلس الأمناء في الشفافية للصناعات الأستخراجية في العراق نبارك لشعبنا العراقي العزيز هذا الأنجاز في مراقبة عائدات ثرواته .
ودعا موسى وندعو الشعب العراقي ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأعلامية بمتابعة ورقابة الموزانة العامة ومصروفات الدولة العراقية لتحقيق الشفافية الكاملة في الرقابة المالية وتطوير الخدمات وتحقيق التنمية والتنمية المستدامة ومكافحة الفقر والبطالة وتفعيل دور القطاع الخاص .
كما دعا الجهات المختصة والشركات المنتجة ومنظمات المجتمع المدني في أقليم كردستان بالتفاعل مع مجلس الأمناء وذلك بتسمية ممثليها في المجلس وتلبية متطلبات مبادرة الشفافية ولتعزيز الشفافية في رصد العائدات .
وطالب موسى مجلس النواب بأعتماد مبدأ (عدم الأفلات من العقاب للمفسدين) من المتلاعبين بالمال العام وتشريع قانون النفط والغاز مما يعزز الاطار القانوني والتنظيمي لقطاع النفط والغاز والمعادن والعمل على التوزيع العادل للثروات من خلال صندوق للتنمية لتطوير المجتمعات المحلية,وتعميم التجربة على كل قطاعات الدولة العراقية .
وفيما يخص وزارة النط اكد موسى ضرورة قيام الوزارة بأعلان تفاصيل كميات الأستهلاك المحلي بعد أستكمال تدقيق ديوان الرقابة المالية.(النهاية)
