خلاف بين ترامب والفيدرالي يتصاعد.. البيت الأبيض يهاجم قرار رفع الفائدة

سبتمبر 17, 2026آخر تحديث: سبتمبر 17, 2026

المستقلة/- انتقد البيت الأبيض قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023، واصفاً الخطوة بأنها “مؤسفة”، في أحدث مؤشر على استمرار الخلاف بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والبنك المركزي بشأن اتجاه السياسة النقدية الأميركية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن الرئيس ترامب أوضح موقفه الداعي إلى خفض أسعار الفائدة، معتبراً أن قرار الفيدرالي الأخير لم يستند، من وجهة نظر الإدارة، إلى مبررات اقتصادية مقنعة بالقدر الكافي.

وجاء موقف البيت الأبيض بعد أن قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر، بالإجماع رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح بين 3.75% و4%، في أول زيادة للفائدة الأميركية منذ نحو ثلاث سنوات.

لكن الاحتياطي الفيدرالي قدم تبريراً مختلفاً للقرار، إذ أكد أن التضخم لا يزال مرتفعاً وأن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، في ظل مرونة الإنفاق المحلي وقوة نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية. وقال إن رفع الفائدة يهدف إلى دعم عودة التضخم بصورة أسرع نحو هدفه البالغ 2%.

ويمثل القرار أول رفع للفائدة تحت قيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، الذي تولى رئاسة البنك المركزي في وقت سابق من العام الحالي، بعدما اختاره ترامب خلفاً لجيروم باول.

ويضع القرار وارش في مواجهة مبكرة مع رغبة ترامب المعلنة في خفض تكاليف الاقتراض، إذ دعا الرئيس الأميركي إلى أسعار فائدة أقل بكثير، بينما يتمسك البنك المركزي بأن قراراته يجب أن تستند إلى تطورات التضخم وسوق العمل والنشاط الاقتصادي.

كما أظهرت التوقعات الاقتصادية الجديدة لأعضاء لجنة السوق المفتوحة اختلافاً في تقديرات المسار المناسب للفائدة خلال الفترة المقبلة، في وقت يراقب المستثمرون ما إذا كانت زيادة سبتمبر خطوة منفردة أم بداية مرحلة جديدة من التشديد النقدي.

وأدى قرار الفيدرالي إلى تعزيز قوة الدولار وتحرك عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع إعادة الأسواق تقييم توقعاتها لمسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ويكشف رد البيت الأبيض السريع عن اتساع التباين بين رؤية الإدارة الأميركية، التي تدفع باتجاه خفض تكاليف الاقتراض لدعم النشاط الاقتصادي، وبين رؤية الاحتياطي الفيدرالي الذي يضع احتواء التضخم في صدارة أولوياته.

ومن شأن استمرار هذا التباين أن يجعل اجتماعات الفيدرالي المقبلة محط اهتمام أكبر، خصوصاً إذا استمرت الضغوط التضخمية واضطر البنك المركزي إلى بحث زيادات إضافية في أسعار الفائدة، مقابل استمرار مطالبة ترامب بخفضها.