جريمة اغتصاب طفل تتسبب فى ثورة مجتمعية على القانون المغربي

سبتمبر 12, 2020آخر تحديث: سبتمبر 12, 2020

المستقلة/منى شعلان/بين ليلة وضحاها ، حدثت ثورة مجتمعية ، فى المغرب ، مطالبين القضاء المغربي ، بإصدار قانون بحق جريمة اغتصاب الأطفال إلى باقي الجرائم التي تستوجب الإعدام ، وعدم إصداره نظريا بل تطبيقه عمليا.

وجاءت هذه المطالب بعد تعرض طفل مغربي ، يدعي عدنان بوشوف ، يبلغ من العمر 11 عاما ، لجريمة بشعة حيث تم إغتصابه وقتله ودفنه فى مكان قريب من منزله.

وتصدر هاشتاج إعدام قاتل عدنان ، موقع التغريدات القصيرة تويتر ، مطالبين بأقل شئ يجب تنفيذه تجاه الطفل الضحية وهو الإعدام للقاتل بعد القبض عليه ، واعترافه بارتكاب الجريمة ، مساء أمس.

فيما دشن بعض المغردون حملة تطالب بجمع “مليون توقيع من أجل إعدام قاتل عدنان”، وقد جمعت الحملة عشرات الآلاف من الموقعين حتى الآن.

وطالب المجتمع بكل أطيافه من سياسيين وجمعيات حقوقية وفنانين ، الإبقاء على عقوبة الإعدام ، بعد أن أوقف المغرب تطبيق عقوبة الإعدام منذ 27 عاما، حيث نفذ آخر حكم عام 1993، ورغم ذلك فالنص القانوني المغربي لا يزال يحتفظ بهذه العقوبة ، ولا يطبقها عمليا.

ومع تزايد حالات الاعتداء الجنسي بحق الأطفال ، حان الوقت لإصدار قانون خاص بالاعتداءات الجنسية” ضد الأطفال والقاصرين ، وفقا لمطالب الجمعيات الحقوقية بالمغرب.

ويشار إلى أن القانون المغربي ينص على عقوبة بالسجن تتراوح بين 5 و10 سنوات، بحق شخص اعتدى جنسيا على طفل دون سن الـ12 عاما، مع تشديد العقوبة في حالة التعنيف.