تزوير أختام المحاكم… شبكة غير قانونية لإصدار عقود زواج وهمية تحت قبضة القضاء
المستقلة/- في خطوة جديدة ضمن جهود القضاء العراقي لملاحقة جرائم التزوير والعبث بالوثائق الرسمية، أعلنت محكمة تحقيق الرصافة إلقاء القبض على أربعة متهمين متورطين بتزوير أختام تابعة لمحاكم الأحوال الشخصية وعدد من القضاة في العاصمة بغداد.
وبحسب ما أعلنته الجهات القضائية، جاءت العملية بعد ورود معلومات استخبارية من قسم التحقيق في مكتب مكافحة إجرام الرصافة، تفيد بوجود أشخاص قرب دار القضاء في منطقة الشعب يقومون بتزوير أختام رسمية واستخدامها في معاملات غير قانونية.
وعلى إثر ذلك، تم تشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة القضية، حيث انتقلت القوات المختصة إلى موقع المتهمين وتمكنت من ضبطهم متلبسين بحيازة الأختام المزورة، في عملية تكشف خطورة استغلال اسم المؤسسات القضائية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهمون قضائياً بحيازتهم للأختام واستخدامها في إصدار عقود زواج غير قانونية، فيما اتخذت المحكمة الإجراءات اللازمة بحقهم، كما أصدرت أوامر قبض وتفتيش بحق متورطين آخرين يشتبه بارتباطهم بالشبكة.
وتعد جرائم تزوير الأختام والوثائق الرسمية من الجرائم التي تهدد الثقة بالمؤسسات الحكومية والقضائية، كونها تفتح الباب أمام تمرير معاملات مخالفة للقانون والتلاعب بحقوق المواطنين، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالأحوال الشخصية التي تمس حياة الأسر والمجتمع.
ويرى مراقبون أن هذه القضية تؤكد أهمية تشديد الرقابة على الوثائق الرسمية وتطوير أنظمة التحقق الإلكتروني للحد من عمليات التلاعب، إضافة إلى ملاحقة جميع المتورطين وعدم الاكتفاء بمنفذي الجريمة فقط، بل الوصول إلى الجهات التي تقف خلف عمليات التزوير.
وتواصل السلطات القضائية العراقية حملاتها لمكافحة الفساد والجرائم المنظمة، في محاولة لتعزيز هيبة القانون وحماية مؤسسات الدولة من الاستغلال غير المشروع.
