بشرى للعقود.. المالية توافق على التثبيت ضمن موازنة 2027

سبتمبر 6, 2026آخر تحديث: سبتمبر 6, 2026

المستقلة/- أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، حصول موافقة وزير المالية على تضمين ملف تثبيت العقود ضمن موازنة عام 2027، مع توفير التخصيصات المالية اللازمة لمعالجة أوضاع العاملين بعقود في مؤسسات الدولة.

وقال النائب محمد حسين أبو العيس إن ملف تثبيت العقود موجود حالياً لدى وزارة المالية، مؤكداً أن وزير المالية فالح ساري وافق على تضمين تثبيت العقود ضمن تخصيصات موازنة 2027، إلى جانب معالجة عدد من الملفات الوظيفية المرتبطة بالملاكات.

وأضاف أن وزير المالية أكد خلال لقاءاته مع أعضاء مجلس النواب المضي في معالجة الملف ضمن مشروع الموازنة المقبلة، بما يفتح الباب أمام إدراج التخصيصات اللازمة وتحويل الملف من مطالبات وظيفية إلى نصوص وتمويلات ضمن الموازنة.

الموازنة إلى البرلمان في تشرين الأول

وبحسب أبو العيس، من المؤمل أن يصل مشروع موازنة 2027 إلى اللجنة المالية النيابية خلال شهر تشرين الأول، بعد استكمال متطلبات الإعداد من قبل الحكومة ووزارة المالية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المالية عقب وصول المشروع بمناقشة بنوده وتخصيصاته، بما في ذلك ملف تثبيت العقود والاحتياجات المالية المرتبطة به، قبل رفع الصيغة النهائية للتصويت داخل مجلس النواب.

نص قانوني لتثبيت العقود

من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية النائب علي شداد أن تثبيت العقود سيُدرج ضمن نص قانوني في موازنة 2027، وليس فقط ضمن باب التخصيصات المالية.

وأشار إلى أن العمل جارٍ لمعالجة أوضاع جميع العقود المشمولة وتحويلها إلى الملاك الدائم، بما يضمن الاستقرار الوظيفي ويحفظ حقوق العاملين الذين أمضوا سنوات في مؤسسات الدولة بصيغة العقود.

خطوة تنتظر الإقرار النهائي

وتشكل موافقة وزير المالية خطوة مهمة باتجاه حسم الملف، إلا أن تنفيذ التثبيت فعلياً يبقى مرتبطاً بوصول مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، وإقرار النصوص والتخصيصات المالية بصيغتها النهائية.

كما ستتضح خلال مناقشات الموازنة تفاصيل الفئات المشمولة بالتثبيت، والأعداد، وآلية التنفيذ، والتوقيتات التي ستعتمدها الجهات الحكومية بعد إقرار القانون.

ويعد ملف العقود من أبرز الملفات الوظيفية التي تترقبها شريحة واسعة من العاملين في مؤسسات الدولة، خصوصاً ممن أمضوا سنوات في الخدمة من دون الانتقال إلى الملاك الدائم.

وبذلك، تدخل موازنة 2027 وهي تحمل أحد أكثر الملفات الوظيفية حساسية، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كانت ستشكل نهاية فعلية لسنوات من الانتظار بالنسبة للعاملين بعقود.