امين بكر: من السهل الطعن بالموازنة بسبب خروقات رئاسة البرلمان

فبراير 14, 2018آخر تحديث: فبراير 14, 2018

(المستقلة)..قال عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر، ان رئاسة مجلس النواب اوقعت نفسها بثلاثة اخطاء وخروقات قانونية واضحة اثناء جلسات القراءة للموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية ستجعل الطعن بها لدى المحكمة الاتحادية امر سهل جدا.

واشار بكر الى ان “هنالك انتقائية بقرارات الرئاسة ستجعل الطعن بالموازنة في حال تمريرها بهذا الشكل امرا يسيرا ولا صعوبات فيه”.

واوضح ان “الخرق الاول كان من خلال المباشرة بقراءة الموازنة المعدلة والمرسلة من الحكومة القراءة الثانية دون قراءتها قراءة اولى على اعتبار ان القراءة الاولى حصلت فعليا بالنسخة السابقة”، مبينا ان “النسخة الاولى من الموازنة كان سعر تخمين برميل النفط هو 45 ولم تتضمن الضريبة على المولات وصالونات الحلاقة وغيرها من المواد والارقام الاخرى التي تم تعديلها وفق سعر التخمين الجديد بالتالي فقد اصبحت كل تلك الارقام ملغاة بعد وصول النسخة المعدلة”.

وتابع، ان “المغالطة الاخرى التي حصلت هي ادراج الموازنة ضمن جدول الاعمال من خلال التصويت على طلب يقدم لادراجها ولدينا الادلة القطعية بان النصاب لم يكتمل باي جلسة تم عرض التصويت فيها على ارداج الموازنة”، لافتا الى ان “الخطأ الثالث هو بمخالفة النظام الداخلي الذي نص على وجوب تصويت اللجنة المختصة على مشروع القانون او المقترح بالاغلبية وبنصاب كامل قبل تقديم القانون لرئاسة البرلمان لادراجة ضمن جدول الاعمال وهو الامر الذي لم يحصل بشكل كامل على مشروع الموازنة”.

واكد بكر، ان “مجلس النواب بالسياسات الخاطئة التي اتبعها خلال هذا الشهر اضاع، مع شديد الاسف، جهود ثلاث سنوات من العمل والجهود وكما يبدوا فان المزايدات الانتخابية مع قرب الانتخابات طغت على المهنية بالعمل وتجسدت بشكل واضح بقضية الموازنة الاتحادية التي تحولت الى ورقة انتخابية لجهات سياسية معينة اكثر من كونها موازنة تصب بمصلحة المواطن وقوته وادارة شؤون الدولة المالية”.

الوسوم