المليون قطعة أرض في العراق.. حسم معايير الاستحقاق قبل التوزيع

المستقلة/- تواصل اللجان الحكومية المختصة في العراق أعمالها لإعداد الضوابط والمعايير التي ستحدد آلية توزيع الأراضي السكنية ضمن مبادرة «المليون قطعة أرض سكنية»، وسط ترقب من المواطنين لمعرفة موعد بدء التوزيع والفئات التي ستكون مشمولة بالمبادرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، نبيل الصفار، عدم تحديد موعد رسمي لبدء توزيع الأراضي حتى الآن، موضحًا أن اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا تواصل استكمال المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ البرنامج.

وتتركز الأعمال الحالية على حسم معايير الاستحقاق وآلية المفاضلة بين المتقدمين، باعتبارها الخطوة الأساسية التي تسبق الانتقال إلى مرحلة التوزيع الفعلي في المحافظات.

وتشارك في إعداد هذه المعايير جهات حكومية متعددة، من بينها هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء، ومركز التحول الرقمي، وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، إلى جانب وزارة العدل ممثلة بدائرة التسجيل العقاري، ووزارة الداخلية وأمانة بغداد، فضلًا عن ممثلين عن المحافظات.

ويهدف هذا التشكيل الواسع إلى وضع معايير موحدة تراعي في الوقت نفسه الظروف والخصوصيات الجغرافية والاجتماعية لكل محافظة، بما يقلل من فرص التفاوت أو الاستثناءات غير المبررة عند تحديد المستحقين.

وتسعى الجهات المعنية إلى الاعتماد على البيانات الرسمية والتقنيات الرقمية في عملية المفاضلة بين المتقدمين، بهدف الوصول إلى آلية أكثر دقة وشفافية في تحديد الأسر والفئات الأكثر احتياجًا للسكن.

ويُنظر إلى مبادرة المليون قطعة أرض باعتبارها واحدة من أبرز البرامج المطروحة لمعالجة أزمة السكن في العراق، في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية واتساع الفجوة بين أعداد الأسر وحجم المعروض من المساكن.

ومع استمرار عمل اللجان، يبقى إعلان معايير الاستحقاق والجدول الزمني للتوزيع من أبرز الملفات التي ينتظرها المواطنون، خصوصًا أن عدم تحديد موعد رسمي حتى الآن يعني أن المبادرة لا تزال في مرحلة استكمال المتطلبات التنظيمية والفنية قبل بدء التوزيع الميداني.

ومن المتوقع أن يشكل حسم المعايير الخطوة الفاصلة للانتقال من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى التنفيذ، على أن تحدد الجهات المعنية لاحقًا آليات التقديم والمفاضلة ومواعيد توزيع الأراضي في كل محافظة.

أخبار قد تهمك

زر الذهاب إلى الأعلى