الموسوي: حصر السلاح بيده الدولة قرار سيادي ونرفض إشراك أطراف خارجية في الأمن الداخلي

أغسطس 8, 2026آخر تحديث: أغسطس 8, 2026

المستقلة/- علي النصر الله /… أكد النائب عن محافظة كربلاء المقدسة، حامد الموسوي، اليوم الجمعة، أن حصر السلاح بيد الدولة هو قرار سيادي عراقي خالص “، مشدداً على” رفض تقديم إيجازات أو إشراك أي دولة أجنبية بما فيها السعودية في ملفات تمس الأمن الداخلي للعراق “.

ودعا الموسوي، في تصريح موجه لوزير الخارجية فؤاد حسين، إلى تطبيق مبدأ “سيادة القانون” بروح من العدالة والشمولية دون انتقائية”، مستشهداً بضرورة “أن تشمل هذه الإجراءات كافة الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة القانون، وفي مقدمتها الأحزاب والجماعات الكردية الإيرانية والتركية المسلحة المتواجدة في إقليم كردستان، وذلك قبل استهداف الجهات التي قاتلت الإرهاب ودافعت عن العراق في أحلك ظروفه “.

وأشار النائب الموسوي في تصريح صحفي لـ(المستقلة) إلى أن ” أي موعد لتطبيق قرار حصر السلاح يقتضي بالتوازي التزاماً كاملاً بالانسحاب الأمريكي من الأراضي العراقية، واحترام السيادة الوطنية براً وبحراً وجواً “، مؤكداً أنه “لا وجود لسيادة مكتملة مع استمرار التواجد الأجنبي”.

كما انتقد الموسوي موقف وزارة الخارجية “، لافتاً إلى أنه “كان حرياً بالوزارة توجيه رسالة إدانة واستنكار صريحة للجانب السعودي على خلفية الاعتداءات التي طالت مواقع أمنية عراقية، بدلاً من إشراك أطراف خارجية في شؤون داخلية” .

واختتم بالقول، إن “سيادة الدولة وحدة لا تتجزأ، ولا يمكن أن تستقيم بأي معايير مزدوجة، أو بوجود سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية في أي بقعة من أراضي العراق “.