المستقلة : تنشر نص قانون الحشد الشعبي بعد التصويت

نوفمبر 26, 2016آخر تحديث: نوفمبر 26, 2016

(المستقلة)…حصلت (المستقلة) على نسخة من قانون الحشد الشعبي بعد التصويت عليه خلال جلسة مجلس النواب الـ32 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم السبت، إستناداً الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.

وادناه نص قانون الحشد الشعبي:

بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور
صدر القانون الاتي
رقم ( ) لسنة 2016
قانون هيأة الحشد الشعبي

المادة -1-

اولا – تكون هيئة الحشد (الشعبي) المعاد تشكيلها بموجب الأمر الديواني المرقم (91) في 24/2/2016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية , ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة .
ثانيا- يكون ما ورد من مواد بالأمر الديواني (91) جزءا من هذا القانون وهي :
1. يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة .
2. يتألف التشكيل من قيادة وهيئة اركان وصنوف وآلوية مقاتلة .
3. يخضع هذا التشكيل للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي ماعدا شرط العمر والشهادة.
4. يتم تكليف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات.
5. يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والإجتماعية ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه.
6. يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه والويته ومنتسبيه ممن يلتزمون مما ورد آنفا من توصيف لهذا التشكيل وخلال لمدة (3) ( ثلاثة اشهر(
7. تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه .

ثالثا: تتألف قوة الحشد ( الشعبي ) من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة ( 9) من الدستور .

رابعا – يكون إعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة ” حصرا ”

المادة – 2 –

يتم تعيين قائد الفرقة فما فوق بموافقة مجلس النواب واستناداً لأحكام المادة ( 61 / خامساً / ج ) من الدستور

المادة – 3 –

تسري احكام هذا القانون على منتسبي التشكيل اعتباراً من تأريخ قرار مجلس الوزراء ( 307 ) بتاريخ 11/ 6/ 2014
الأسباب الموجبة

تكريماً لكل من تطوع من مختلف ابناء الشعب العراقي دفاعاً عن العراق في حفظ الدولة العراقية من هجمة الدواعش وكل من يعادي العراق ونظامه الجديد والذين كان لهم الفضل في رد المؤامرات المختلفة ومن اجل حفظ السلاح بيد القوات المسلحة العراقية وتحت القانون وتعزيز هيبة الدولة وحفظ امنها وجعل السلاح بيد الدولة فقط ، وتكريما لكل من ساهم في بذل دمه في الدفاع عن العراق من المتطوعين والحشد الشعبي والحشد العشائري .
شرّع هذا القانون .

الوسوم