هل تصبح الجامعات الحكومية مدفوعة الأجور؟ التعليم العالي توضح

نوفمبر 5, 2026آخر تحديث: نوفمبر 5, 2026

المستقلة/- نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، اليوم الخميس (5 تشرين الثاني 2026)، صحة الأنباء المتداولة بشأن التوجه إلى فرض أجور دراسية على طلبة الجامعات الحكومية اعتباراً من العام المقبل، على غرار الجامعات الأهلية، مؤكدة أن مجانية التعليم تمثل حقاً مكفولاً قانوناً ومبدأ ثابتاً لا يمكن المساس به.

وقالت الوزارة في بيان إن المعلومات المتداولة بشأن تحويل الجامعات الحكومية إلى مؤسسات تعليمية تعتمد على الرسوم الدراسية غير صحيحة، مشددة على أن توجهاتها الرامية إلى تطوير مصادر التمويل الجامعي لا تتضمن فرض أعباء مالية جديدة على الطلبة.

توضيح بشأن مشروع الجامعة المنتجة

وأوضحت الوزارة أن مفهوم «الجامعة المنتجة» لا يعني تحويل التعليم الحكومي إلى تعليم مدفوع الأجور، وإنما يقوم على استثمار الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة داخل الجامعات، وتحويل مخرجات البحث العلمي والابتكارات إلى موارد مالية تسهم في دعم المؤسسات الأكاديمية.

وأضافت أن هذا التوجه يشمل الاستفادة من البحوث العلمية والاختراعات وتقديم الاستشارات والخدمات التخصصية، بما يتيح للجامعات تنويع مصادر تمويلها وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أن هذه الأنشطة تستهدف توفير موارد إضافية للمؤسسات الجامعية دون تحميل الطلبة تكاليف مالية مقابل دراستهم في الجامعات الحكومية.

مجانية التعليم حق قانوني

وشددت وزارة التعليم العالي على أن مجانية التعليم في الجامعات الحكومية تمثل مبدأ أساسياً في السياسة التعليمية العراقية، مؤكدة عدم وجود توجه لإلغائها أو استبدالها بنظام رسوم مماثل للجامعات الأهلية.

ويأتي هذا التوضيح بعد تداول معلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي أثارت تساؤلات بشأن مستقبل التعليم الحكومي، وإمكانية فرض أجور دراسية جديدة اعتباراً من العام الدراسي المقبل.

ويكتسب الموضوع أهمية خاصة بالنسبة إلى الطلبة وعائلاتهم، في ظل الأعباء المعيشية والاقتصادية التي قد تجعل أي رسوم دراسية إضافية مصدر قلق لشريحة واسعة من المجتمع.

تنويع الموارد دون تحميل الطلبة أعباء مالية

ويمثل مفهوم الجامعة المنتجة أحد الأساليب التي تستهدف تعزيز العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الاقتصادية، من خلال توظيف الخبرات العلمية في معالجة المشكلات الصناعية والتقنية والخدمية.

ومن شأن هذا النموذج، في حال تطبيقه بصورة فعالة، أن يتيح للجامعات فرصاً للحصول على موارد إضافية عبر التعاون مع المؤسسات الحكومية والشركات والقطاع الخاص، مع المحافظة على دورها التعليمي والبحثي.

غير أن نجاح هذا التوجه يرتبط بقدرة الجامعات على تطوير برامج بحثية قابلة للتطبيق، وإيجاد آليات واضحة لإدارة العوائد المالية وتوجيهها نحو تحسين المختبرات والبنى التحتية والخدمات الأكاديمية.

دعوة إلى تحري الدقة

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى اعتماد البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، وتوخي الدقة قبل نشر الأخبار المتعلقة بالسياسات التعليمية والقرارات التي تمس مستقبل الطلبة.

ويضع بيان الوزارة حداً للأنباء المتداولة بشأن فرض رسوم دراسية عامة على طلبة الجامعات الحكومية بدءاً من العام المقبل، مع التأكيد على استمرار مبدأ مجانية التعليم وفق الأطر القانونية المعمول بها.