العراق: البرلمان يدعو لتحديث قانون المرور وإطلاق جامعة أمنية متخصصة
المستقلة/- شددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، على ضرورة تحديث قانون المرور العام بما يواكب التطور التكنولوجي في إدارة حركة السير، مع التأكيد على تحقيق التوازن بين فرض النظام وضمان حقوق المواطنين، وفيما أكدت أهمية إدخال التكنولوجيا في إدارة المخالفات، أشارت إلى ضرورة تطوير القدرات البشرية المواكبة لها.
وقال عضو اللجنة خالد سيدو في تصريح لـ”الصباح”، إن “مشكلة قانون المرور الحالي تكمن في عدم القدرة على التعامل مع التكنولوجيا بأساليب تقليدية، ما يتطلب وجود كوادر متخصصة قادرة على إدارة الأنظمة الحديثة”.
وأضاف أن “تطبيق التقنيات الحديثة يستوجب استيعاب مهندسين مختصين في الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن ملاك وزارة الداخلية للاستفادة من خبراتهم في إدارة الأنظمة المرورية الإلكترونية”.
وأشار سيدو إلى أن “اعتماد التكنولوجيا يجب أن يرافقه تنظيم عادل للغرامات يضمن التزام المواطن بالقانون دون الإضرار بحقوقه، إذ لا يجوز تضاعف الغرامات بشكل تلقائي في حال التأخر عن التسديد”.
ودعا إلى “إيجاد ربط إلكتروني بين وزارة الداخلية والمصارف بما يتيح تسديد الغرامات إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر، ما يسهم في تقليل الزخم وتبسيط الإجراءات”.
وشدد على أن “تطوير قانون المرور يجب أن يقوم على أسس تقنية حديثة تراعي العدالة والمرونة في التطبيق”.
“جامعة العلوم الأمنية” لدعم الكوادر العسكرية
وفي سياق متصل، قال عضو اللجنة صكر المحمداوي في تصريح لـ”الصباح”، إن “قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، الذي تمت قراءته قراءة أولى في البرلمان، يُعد مشروعاً مهماً لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية”.
وأضاف أن “القانون يهدف إلى إنشاء صرح أكاديمي متخصص تابع لوزارة الداخلية في بغداد يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويعنى بتأهيل القيادات الأمنية وتطوير مهارات العاملين في المؤسسات الأمنية”.
وأوضح أن “الجامعة ستسهم في دعم البحث العلمي في المجالات الأمنية، وتطوير أساليب التدريب الحديثة، وتعزيز التعاون مع الجامعات العربية والدولية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الأمن الوطني”.
وبيّن المحمداوي أن “المشروع يهدف إلى مواكبة التطورات العلمية والأمنية الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية عبر برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة”.
ويأتي هذا التوجه النيابي في إطار مساعي تحديث البنية القانونية والتقنية للقطاع الأمني والمروري، بما يتناسب مع التحولات الرقمية المتسارعة في إدارة الدولة والخدمات العامة.
