العدل تبدأ إعداد قاعدة بيانات مالكي العقارات تمهيداً لمبادرة المليون قطعة أرض

سبتمبر 1, 2026آخر تحديث: سبتمبر 1, 2026

المستقلة/- شرعت وزارة العدل بإعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تضم أسماء مالكي العقارات في بغداد والمحافظات، في خطوة تمهيدية لاستكمال المتطلبات الخاصة بمبادرة المليون قطعة أرض، ضمن التوجه الحكومي لتوسيع فرص حصول المواطنين على الأراضي السكنية وتوفير سكن ملائم.

وقال مدير إعلام وزارة العدل مراد الساعدي، إن الوزارة باشرت توفير جميع المتطلبات اللوجستية والفنية والإدارية اللازمة لإنجاز قاعدة البيانات، مع اعتماد آليات خاصة لجمع المعلومات وتدقيقها وتنظيمها قبل إرسالها إلى الجهات المعنية.

وأوضح الساعدي، في تصريح لصحيفة “الصباح”، أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان إعداد بيانات دقيقة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها في المراحل اللاحقة لتنفيذ مبادرة المليون قطعة أرض.

تدقيق أسماء مالكي العقارات في بغداد والمحافظات

وأشار الساعدي إلى أن العمل الجاري يشمل جمع وتنظيم المعلومات المتعلقة بمالكي العقارات في مختلف المحافظات، مع إخضاع البيانات لعمليات تدقيق للتأكد من صحتها وتكاملها.

وتشكل هذه القاعدة، بحسب الوزارة، إحدى المراحل الأساسية التي ستبنى عليها الإجراءات الحكومية اللاحقة المتعلقة بتخصيص الأراضي وتحديد المستفيدين وفق الضوابط التي سيتم اعتمادها.

إصدار السندات في مرحلة لاحقة

وبيّن الساعدي أن دور وزارة العدل خلال المرحلة الحالية يتركز على إعداد قاعدة البيانات وتهيئتها وفق المتطلبات المعتمدة.

وأضاف أن المرحلة اللاحقة ستشمل الإجراءات المتعلقة بإصدار السندات عند استكمال جميع المستلزمات القانونية والإدارية والفنية المرتبطة بها.

وبعد تسلم قاعدة البيانات، ستتولى رئاسة مجلس الوزراء إطلاق البرنامج المخصص لتنفيذ مبادرة توزيع الأراضي وفق الآليات والضوابط التي سيتم إقرارها.

تسخير الإمكانات لإنجاز الملف

وأكدت وزارة العدل أنها سخرت إمكاناتها الفنية والإدارية والبشرية لإنجاز الملف، في ظل أهمية البيانات المطلوبة وتأثيرها المباشر في سرعة تنفيذ المبادرة.

وأوضح الساعدي أن العمل يجري بصورة منظمة بهدف الحد من الأخطاء أو حالات التضارب في المعلومات، وضمان توفير قاعدة بيانات متكاملة تسهّل عمل الجهات الحكومية خلال المراحل المقبلة.

خطوة أساسية نحو توزيع الأراضي

وتعد قاعدة البيانات الجديدة مرحلة رئيسية قبل الانتقال إلى الإجراءات التنفيذية لمبادرة المليون قطعة أرض، إذ ستوفر معلومات منظمة تساعد الجهات المعنية على التحقق من الملكيات واتخاذ القرارات المتعلقة بالتخصيص بصورة أكثر دقة.

ومن المتوقع أن تساهم قاعدة البيانات في تعزيز الشفافية وتسهيل عملية فرز الطلبات وتحديد الفئات المشمولة، عند إعلان الآليات والضوابط النهائية للمبادرة.

وتندرج مبادرة المليون قطعة أرض ضمن الخطط الحكومية لمعالجة أزمة السكن وتوسيع فرص المواطنين في الحصول على أراضٍ سكنية، بالتوازي مع مشاريع المدن الجديدة وبرامج تطوير البنية التحتية والخدمات.

ويبقى الإعلان عن آليات التقديم والفئات المستفيدة وشروط التخصيص مرتبطاً باستكمال المراحل الفنية والإدارية واعتماد البرنامج التنفيذي من الجهات المختصة.