احتياطي العراق الأجنبي تحت الضغط.. تراجع 7 مليارات دولار يثير مخاوف بشأن الاستقرار المالي

أغسطس 2, 2026آخر تحديث: أغسطس 2, 2026

المستقلة/- سجّل احتياطي البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأولى من عام 2026، في مؤشر يعكس الضغوط المتزايدة على الموارد الدولارية للبلاد وسط تحديات اقتصادية مرتبطة بسوق النفط وحركة التجارة الخارجية.

ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي، انخفض الاحتياطي الأجنبي من نحو 101 مليار دولار في بداية العام إلى 93.67 مليار دولار بنهاية شهر أيار الماضي، مسجلاً تراجعاً بنسبة بلغت 7.2%، وبقيمة تجاوزت 7 مليارات دولار خلال خمسة أشهر فقط.

ويأتي هذا الانخفاض في وقت يعتمد فيه العراق بشكل كبير على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، حيث أدى تراجع صادرات النفط الخام واضطراب حركة الملاحة في المنطقة، ولا سيما عبر مضيق هرمز، إلى انخفاض التدفقات الدولارية الداخلة إلى الاقتصاد العراقي.

ويُعد الاحتياطي الأجنبي أحد أهم أدوات البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي، وتمويل التجارة الخارجية، وتغطية الطلب على الدولار في السوق المحلية. وأي تراجع مستمر في مستويات الاحتياطي قد يزيد الضغوط على السياسة النقدية، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية وتحديات تمويل الاستيرادات.

ويرى مراقبون أن استمرار انخفاض الإيرادات النفطية مع ارتفاع النفقات الحكومية، وخاصة الرواتب والإنفاق التشغيلي، قد يضع المالية العامة أمام خيارات صعبة خلال المرحلة المقبلة، ما قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها المالية أو البحث عن مصادر تمويل بديلة.

وفي الوقت الذي ما زال فيه الاحتياطي الأجنبي العراقي عند مستويات تمنح البنك المركزي مساحة للتحرك، فإن سرعة التراجع خلال فترة قصيرة تفتح باب التساؤلات حول قدرة الاقتصاد على مواجهة صدمات إضافية، ومدى الحاجة إلى إجراءات عاجلة لحماية الاستقرار المالي والنقدي.

ويبقى ملف الدولار وسعر الصرف من أبرز التحديات الاقتصادية أمام الحكومة العراقية، خصوصاً مع ارتباطه المباشر بحياة المواطنين والأسواق، وسط ترقب لأي خطوات جديدة من البنك المركزي والحكومة خلال الفترة المقبلة.