منظمات المجتمع المدني ترفض مخرجات اجتماع الكتل السياسية

(المستقلة).. اعربت منظمات مجتمع مدني عن رفض الشعب العراقي نتائج اجتماع الكتل السياسية  “الماسكة بالسلطة” ليوم امس ، “لعدم ثقته بهم ولا بمصداقيتكم ، وقد قرر نزع شرعيتكم في سوح الكرامة والحرية والثبات”. حسبما جاء في بيان صدر اليوم الثلاثاء

وقال البيان الصادر عن الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية وتلقت (المستقلة) نسخة منه لقد “دخلت الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية اسبوعها الرابع ، وقدم فيها الحراك الشعبي مئات الشهداء وآلاف من الجرحى ، بسبب السياسة الرعناء للممسكين بالسلطة ، واتباعهم منهجية التسويف والمماطلة والالتفاف على المطالب الشعبية الداعية للتغيير الجذري الشامل ، وبناء دولة المواطنة القائمة على اسس العدالة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات لكل ابناء الشعب العراقي” .
وأضاف “ان اصرار الكتل السياسية للمتشبثين بالسلطة لادراكهم جيدا ، ان التسليم للارادة الشعبية يضعهم امام المساءلة و المحاسبة عن الفساد والهدر في المال العام طيلة السنوات الماضية” .
وأكد البيان “رفض مخرجات” اجتماع الكتل السياسية ،مجددا ” وجوب تنفيذ المطالب الشعبية ، استجابة للارادة العراقية وانسجاما مع مباركة المرجعية العليا للمطالب في بياناتها المتكررة “.

وحدد البيان المطالب بالآتي :
1: تشريع قانون انتخابي عادل يصون حرمة الاصوات ، ويحافظ عليها من التزوير والتلاعب وفق نظام الدوائر الصغيرة .
2: حل مفوضية الإنتخابات الحالية ، وتشكيل إدارة إنتخابية مستقلة تحت إشراف قضائي مستقل .
3: اقالة الحكومة الحالية .
4: اجراء انتخابات مبكرة في مدة لا تتجاوز الستة اشهر .
5: تقديم المدانين والمحرضين في قتل المتظاهرين والعبث بالممتلكات الخاصة والعامة الى المحاكم المختصة ، والتحقيق في عمليات الاختطاف ومحاسبة المسؤولين عنها.
6: تقديم كبار الفاسدين من المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين الى القضاء في محاكمات علنية وشفافة .
7: تشكيل لجنة تعديلات دستورية من شخصيات وخبراء مستقلين .
8: الغاء نظام المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية في مؤسسات الدولة كافة ، والغاء كافة التعيينات الاخيرة للدرجات الخاصة على اسس حزبية محاصصاتية .
9: تشكيل صندوق الأجيال من واردات النفط لتشغيل الشباب والعاطلين عن العمل والقضاء على الفقر .
10: حصر السلاح بيد الدولة .
11: إعادة النظر في اداء مؤسسات السلطة القضائية ، وتنقيتها من الفاسدين والحزبيين ، لانها كانت سببا في حماية الفاسدين وسراق المال العام والخارجين عن القانون .

 

 

اترك رد