متى تعود اقتصاديات الخليج إلى مستوياتها الطبيعية؟

المستقلة/- “ستساعد عمليات التطعيم على نطاق واسع، والتي من الممكن أن تقوم بها بعض الدول الخليجية بحلول منتصف العام، في تمهيد الطريق لعودة الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي إلى مستوياتهما الطبيعية”..بحسب تقرير لوكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية”

 

وتوقعت الوكالة تعافياً تدريجياً للنمو الاقتصادي، فيما تعتقد بأن معظم اقتصادات الحكومات السيادية في المنطقة ستبقى دون مستويات العام 2019 حتى العام 2022. لذلك من المتوقع استمرار تعرض الشركات الخليجية لضغوط ملحوظة.

وأشارت الوكالة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء إلى أن اقتصادات الخليج ستحقق نمواً معتدلاً في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد الصدمات الكبيرة التي شهدها العام 2020 في ظل جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط. فيما يبدو بأن الضغوط ستستمر في قطاعات الشركات، لاسيما الشركات العاملة في قطاعات السياحة والطيران والعقارات وتجارة التجزئة لغير المواد الغذائية. وينطبق ذلك أيضاً على قطاعات النفط والغاز والسلع – بما في ذلك خدمات الحقول النفطية – والذي يأتي نتيجة بقاء توليد الإيرادات تحت ضغط كبير مقارنةً بمستويات العام 2019.

أضافت الوكالة أنها تتوقع استمرار الضغوط الاقتصادية وبأن يكون التعافي بطيئاً وتدريجياً. بعد الركود الكبير في العام 2020، فيما توقعت بأن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية مجتمعةً 2.5% في الفترة الممتدة ما بين العامين 2021-2023.

 

 

وكذلك توقعت بأن يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت 50 دولارا أمريكيا في العام 2021 و2022 و55 دولارا أمريكيا في العام 2023 وما يليه. ومع استمرار توزيع اللقاح في العديد من الدول، تعتقد وكالة “إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية” بأنه يبقى هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن تطور جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية. ستساعد عمليات التطعيم على نطاق واسع، والتي من الممكن أن تقوم بها بعض الدول بحلول

منتصف العام، في تمهيد الطريق لعودة الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي إلى مستوياتهما الطبيعية. نستخدم هذه الفرضية حول توقيت التطعيم لتقييم التداعيات الاقتصادية والائتمانية الناجمة عن الجائحة. سنواصل تحديث توقعاتنا وتقديراتنا وفقاً لتطور الأوضاع.

في حين أننا نتوقع تعافياً تدريجياً للنمو الاقتصادي، نعتقد بأن معظم اقتصادات الحكومات السيادية في المنطقة ستبقى دون مستويات العام 2019 حتى العام 2022. لذلك من المتوقع استمرار تعرض الشركات الخليجية لضغوط ملحوظة.

التعليقات مغلقة.