طارق حرب يرحب بأتفاق سنجار

المستقلة / – علق الخبير القانوني طارق حرب، على “الاتفاق التاريخي” حول قضاء سنجار بمحافظة نينوى، معلنا ترحيبه ودعمه لهذه الخطوة.

وقال حرب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم السبت، “بما أن هذا الاتفاق يؤكد سلطة الحكومة الاتحادية (بغداد) ويؤدي إلى عودة النازحين إلى ديارهم بعد تهجيرهم ويقف أمام الجهات الخارجية والداخلية التي جعلت من القضاء عزبة تابعة لمليشيات وجهات تركية كما أنه لا يعطي لأي سلطة أو إدارة لمليشيا أو حزب في قضاء سنجار فإن الاتفاق يوافق أحكام الدستور والقانون، إذ فيه الخير لأهل قضاء سنجار”.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الجمعة، تفاصيل “الاتفاق التاريخي” لإعادة الاستقرار إلى قضاء سنجار.

وقال بيان للمكتب تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الجمعة، إنه “عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، بشأن الإتفاق على اعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت”.

وأكد الكاظمي بحسب البيان، “إتمام الإتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين الى القضاء”، مبيناً أن “الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية، وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي، وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق”.

وبين الكاظمي أن “القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والأثنين وهو مبدأ لن نتخلى عنه إذ يرتبط بمستقبل العراق ووحدته”، مؤكداً أن “التأخر في إعادة الاستقرار الى سنجار، كان على حساب الأهالي الذين عانوا بالأمس من عصابات داعش الارهابية، ويعانون اليوم من نقص الخدمات”.

وتعهّد رئيس الوزراء بأن “تبذل الأجهزة الحكومية قصارى جهدها لأجل المضي قدماً في البحث عن المختطفات والمختطفين الأيزيديين”.

وأكد الكاظمي ان “الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الاقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولاً”.

وشدد على “حرص الحكومة وجديتها في أن تكون سنجار خالية من الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود”، مؤكدا أن “الأمن في غرب نينوى يقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية”.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة على “رفض العراق استخدام اراضيه من قبل جماعات مسلحة للاعتداء على جيرانه سواء الجار التركي او الجار الايراني وباقي جيراننا”.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن “شكره لبعثة الأمم المتحدة في العراق لدعمها جهود الحكومة فيما يخص ملف عودة جميع النازحين وإعادة الاستقرار الى مناطقهم. كما شكر وفد حكومة إقليم كردستان الذي ساعد في التوصل الى هذا الاتفاق، كما ثمّن جهود المسؤولين الحكوميين الذين بذلوا جهدهم في سبيل تحقيق هذا الإتفاق وانصاف أهلنا الايزيديين”.

ويتضمن اتفاق إعادة الاستقرار في قضاء سنجار نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة. ويتم الإتفاق بشأن الجانب الاداري مع حكومة اقليم كردستان ومحافظة نينوى، مع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء.

ويدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الإتحادية بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان. أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى.

واعربت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت عن سعادتها للتوصل الى هذا الاتفاق.

واكدت انه “يوم تاريخي لسنجار بعد المجازر التي عاشها ابناؤها على يد عصابات داعش، والمصاعب التي عانوا منها بعد طرد داعش. وقالت انها بداية حقيقية لعودة النازحين الى مناطقهم، وإن الامم المتحدة مستعدة لدعم الاستقرار في هذه المنطقة”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.