رافع العيساوي يدعو المالكي للاستقالة والبرلمان لسحب الثقة عنه

ديسمبر 20, 2012آخر تحديث: ديسمبر 21, 2012

بغداد ( إيبا ).. دعا وزير المالية رافع العيساوي رئيس الوزراء الى الاستقالة لانه “لم يتصرف كرجل دولة ويحمي وزارة سيادية”، مطالباً مجلس النواب بحجب الثقة عن المالكي.

وحمل العيساوي في مؤتمر صحفي عقدته القائمة العراقية مساء اليوم الخميس المالكي مسؤولية اعتقال افراد حمايته وسلامتهم، واطلاق سراحهم .

وأعلن وزير المالية “عن قيام قوة عسكرية بأعتقال جميع افراد حمايته والبالغ عددهم 150 فرداً بشكل وصفه “, بطريقة مليشيات وليست بطريقة قانونية”.

وقال العيساوي ” انني منذ يومين أحاول ان الاتصال برئيس الوزراء وهو لا يرد على اتصالاتي الهاتفية واتصالات رئيس مجلس النواب.”

واضاف ” ان هذا التصرف يعد تصرف عصابات وليس تصرف لحكومة ” ، مشيراً الى” الازمات التي حدثت بين بغداد واربيل وانتهاكات السجون وحقوق الانسان، والفساد الاداري ، قائلاً للمالكي: وضعتم الجيش في الأزمة مع اربيل التي خسرتم فيها “.

وتابع العيساوي ” اذا كان هذا العمل طريقة لتدجين الانتخابات فأنا لن اتراجع، حتى وان اعتقلوا جميع افراد حمايتي “.

وحضر المؤتمر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ورئيس الحزب الاسلامس اياد السامرائي وعدد من قياديي القائمة والوزراء.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت انها نفذت أمراً قضائياً صادر من محاكم مختصة وبعلم ودراية ومتابعة مجلس القضاء الأعلى بحق بعض أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي وعددهم عشرة أشخاص , ويأتي تنفيذ مفارز وزارة الداخلية لهذا الأمر بحكم سلطة الوزارة التنفيذية حيث إنها الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والتي أوكلها إليها الدستور العراقي.

يشار إن أفراد حماية الوزير العشرة كانوا يتواجدون في محيط منزل سيادته مع عدم علم مفارز وزارة الداخلية إن الدار يعود للوزير ولم يلقى القبض على أي شخص من المطلوبين إلا بعد أن تم اخذ الهويات والباجات التعريفية الشخصية والتعرف على المطلوبين وتنفيذ الحكم القضائي بحقهم وفق أصول اللياقة والضبط العسكري والقانوني مع العرض إن وزير المالية كان على دراية وعلم مسبق بكل هذه الإجراءات القانونية.

ومن الجدير بالذكر إن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية واحترازية وقائية بحق بعض أفراد القوة المكلفة بتنفيذ الأمر القضائي .(النهاية)

الوسوم