الفلوجي يبحث مع حيدر العبادي المشروع الوطني لإصلاح الدولة العراقية

أكتوبر 10, 2026آخر تحديث: أكتوبر 10, 2026

المستقلة/-بحث عضو مجلس النواب السابق حسين الفلوجي، مع رئيس الوزراء السابق، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، فكرة إطلاق «مشروع وطني لإصلاح الدولة العراقية»، يستهدف إجراء مراجعة شاملة لمسيرة الدولة ومؤسساتها السياسية والدستورية والاقتصادية والإدارية، والاستفادة من التجربة المتراكمة في تشخيص مواطن النجاح والخلل ووضع مسارات للإصلاح.

وأبدى العبادي، اثناء اللقاء، تفهماً لأهمية طرح مشروع لمراجعة وإصلاح الدولة العراقية، فيما جرى تبادل الرؤى بشأن دوافع الفكرة وأهدافها والمحاور التي يمكن أن يتضمنها المشروع في الجوانب السياسية والدستورية والاقتصادية والإدارية.

وشدد الجانبان على أن العملية السياسية، بعد عقدين من انطلاقها، باتت بحاجة إلى مراجعة موضوعية وشاملة للتجربة، تقوم على تثبيت ما ثبت نجاحه، وتشخيص الاختلالات البنيوية التي كشفت عنها تجربة السنوات الماضية، ومعالجة أسبابها بدلاً من الاستمرار في إدارة نتائجها.

وناقش الجانبان فكرة أن العراق لا يحتاج إلى البدء من الصفر، بقدر حاجته إلى الاستفادة من تجربته السياسية والدستورية والاقتصادية المتراكمة، وإعادة تقييم الآليات التي حكمت بناء الدولة وإدارة مؤسساتها، بما يتيح وضع خط شروع جديد يستند إلى تجربة عملية امتدت لأكثر من عشرين عاماً.

كما تناول اللقاء بعض الإشكالات الدستورية التي انعكست على مسار العملية السياسية، وفي مقدمتها تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة 76 من الدستور، المتعلقة بـ«الكتلة النيابية الأكثر عدداً».

وجرى التأكيد على أهمية فتح نقاش دستوري وقانوني معمق بشأن هذا التفسير، ومراجعة الآثار التي ترتبت عليه في تشكيل الحكومات ومسار النظام السياسي، باعتبار أن تطبيق المادة منذ عام 2010 يمثل أحد الملفات التي تستحق الدراسة والمراجعة ضمن أي مشروع شامل لإصلاح الدولة.

وشغل البعد الاقتصادي جانباً من اللقاء، إذ جرى بحث الحاجة إلى مراجعة السياسات الاقتصادية والمالية والتراكمات التي نشأت خلال السنوات الماضية، انطلاقاً من أن إصلاح الدولة ومؤسساتها لا يمكن فصله عن إصلاح الاقتصاد وإدارة المال العام وتعزيز دور القطاع الخاص المنتج والقادر على خلق فرص العمل.

وتطرق اللقاء كذلك إلى أهمية أن يقوم مشروع إصلاح الدولة على تقييم التجربة العراقية وفق نتائجها، والاستفادة من النجاحات والإخفاقات التي أفرزتها، بعيداً عن تحميل طرف أو مرحلة بعينها مسؤولية مجمل المشكلات القائمة، وبما يتيح صياغة رؤية أكثر كفاءة واستقراراً للمرحلة المقبلة.