بالوثيقة.. التربية توقف تكليف حملة الشهادات العليا بالكلية المفتوحة

أكتوبر 26, 2026آخر تحديث: أكتوبر 26, 2026

المستقلة/- أصدرت وزارة التربية العراقية توجيهاً رسمياً يقضي بإيقاف تكليف حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه بالعمل في الكلية التربوية المفتوحة، في خطوة تستهدف معالجة النقص الحاصل في الملاكات التعليمية والتدريسية داخل المدارس الابتدائية والثانوية، وضمان انتظام العملية التعليمية في مختلف المحافظات.

وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها «المستقلة»، صادرة عن المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي في وزارة التربية، فقد وجهت الوزارة المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بالالتزام بإيقاف تكليف حملة الشهادات العليا للعمل في الكلية التربوية المفتوحة، استناداً إلى توجيه وزاري سابق.

وأوضحت الوثيقة أن القرار يأتي لمعالجة النقص في الملاكات التعليمية والتدريسية، بما يضمن توفير الكوادر اللازمة لاستمرار الدوام المدرسي وعدم التأثير في سير التدريس داخل المدارس.

وأكدت الوزارة ضرورة مراعاة ترويج المعاملات المتعلقة بهذا الملف في أضيق نطاق ممكن، مع اشتراط عدم تأثير أي إجراء على انتظام التدريس أو التسبب بترك شواغر في المدارس الابتدائية والثانوية.

ويعكس التوجيه اهتمام الوزارة بمعالجة التحديات المرتبطة بتوزيع الملاكات التدريسية بين المؤسسات التعليمية، خصوصاً في المدارس التي تواجه نقصاً في أعداد المعلمين والمدرسين، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام الحصص الدراسية وتنفيذ المناهج المقررة.

كما يشير القرار إلى إعطاء الأولوية لتغطية الاحتياجات الفعلية للمدارس، بدلاً من توسيع تكليف الكوادر التدريسية بالعمل في مؤسسات تعليمية أخرى، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في توزيع الموارد البشرية.

وتبين الوثيقة، الموقعة من المدير العام علي سعود عبد المجيد، أن الوزارة طلبت من المديريات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه، بما يحافظ على استقرار الملاكات وانتظام العملية التعليمية.

ولا يتضمن القرار، بحسب نص الوثيقة، إلغاء الشهادات العليا أو منع أصحابها من التدريس، وإنما يتعلق بإيقاف تكليفهم بالعمل في الكلية التربوية المفتوحة ضمن الإجراءات الرامية إلى معالجة النقص في المدارس.

ويضع هذا التوجيه المديريات العامة للتربية أمام مسؤولية مراجعة احتياجات مدارسها من المعلمين والمدرسين، وضمان عدم استحداث شواغر تؤثر على سير العملية التعليمية، مع مراعاة الضوابط المحددة في الكتاب الوزاري..