النزاهة تفكك ملف تلاعب بأراضي تكريت.. أموال وذهب وعشرات السندات بالمنازل

سبتمبر 8, 2026آخر تحديث: سبتمبر 8, 2026

المستقلة/- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن واحدة من أبرز قضايا التلاعب بملف توزيع الأراضي في محافظة صلاح الدين، بعد إلقاء القبض على مدير قسم الأملاك في مديرية بلدية تكريت وموظف آخر، على خلفية اتهامات تتعلق بالتلاعب بمعاملات المواطنين وإدخالها ضمن وجبات توزيع الأراضي بهدف الاستيلاء على القطع وبيعها.

وبحسب بيان الهيئة، فإن التحقيقات والتحريات كشفت عن اتفاق بين عدد من الموظفين والمعقبين لشراء وصولات معاملات مواطنين متقدمين للحصول على قطع أراضٍ بمبالغ زهيدة، ثم إدخال هذه المعاملات ضمن محاضر التوزيع، قبل التصرف بالأراضي وبيعها وتقاسم الأموال المتحصلة منها.

94 سند عقار داخل منزل مدير الأملاك

وتشير أبرز تفاصيل القضية إلى ضبط 94 سند عقار باسم مديرية بلدية تكريت داخل منزل مدير قسم الأملاك، وهي مضبوطات قالت الهيئة إن التحقيقات الأولية أظهرت الاشتباه باستخدامها في عمليات المتاجرة وإدخالها ضمن محاضر وجبات توزيع الأراضي بالتنسيق مع معقبين.

كما أسفرت عملية التفتيش عن ضبط وصولات استلام معاملات تعود لمواطنين، ومبالغ مالية بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، إضافة إلى سيارة حديثة وأسلحة خفيفة ومجموعة من المصوغات الذهبية.

وتطرح طبيعة هذه المضبوطات تساؤلات بشأن حجم الملف وعدد معاملات الأراضي التي قد تكون خضعت للتلاعب، فضلاً عن احتمال وجود أطراف أخرى مرتبطة بالقضية، وهو ما تبقى التحقيقات القضائية الجارية معنية بحسمه.

وثائق بلدية داخل منزل موظف ثانٍ

ولم تتوقف القضية عند مدير قسم الأملاك، إذ أعلنت هيئة النزاهة تنفيذ أمر قبض بحق موظف آخر يعمل في القسم نفسه.

وعثرت فرق النزاهة داخل منزله على معاملات تخصيص أراضٍ لمواطنين، وبيانات خاصة بنقل ملكية، إلى جانب أوليات ووثائق تعود إلى بلدية تكريت، فضلاً عن سيارة حديثة.

ويثير الاحتفاظ بوثائق رسمية ومعاملات تخصيص ونقل ملكية خارج الدائرة الحكومية علامات استفهام بشأن آليات تداول وحفظ هذه المستندات، ومدى إمكانية استخدامها في عمليات التلاعب بملفات الأراضي.

القضاء يقرر توقيف المتهمين

ونُفذت العمليتان استناداً إلى أوامر قضائية صادرة عن محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة.

وبعد تنظيم محاضر الضبط وعرض المتهمين والمبرزات المضبوطة أمام القضاء، تقرر توقيفهما على ذمة التحقيق وفق الأحكام القانونية الواردة في قرار المحكمة.

وتبقى القضية مفتوحة أمام احتمالات اتساع دائرة التحقيقات، خصوصاً مع حجم الوثائق والعقارات والمضبوطات التي جرى العثور عليها، في وقت ينتظر فيه الكشف عن عدد الأراضي المتأثرة بالقضية، وحجم الأموال المتداولة، وما إذا كانت التحقيقات ستقود إلى متهمين آخرين داخل أو خارج بلدية تكريت