النزاهة البرلمانية توصي باستثناء المدانين بتهم الفساد المالي ومزوري الشهادات من قانون العفو

أغسطس 30, 2012آخر تحديث: أغسطس 25, 2013

بغداد (إيبا)…. أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النوابانها رفعت توصيات إلى هيئة رئاسة البرلمان لاستثناء المدانين بتهم الفساد المالي ومزوري الشهادات من قانون العفو العام وإرجاعهم إلى درجاتهم الوظيفية التي يستحقونها.

وقال عضو اللجنة حسين الاسدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المجلس اليوم ” إن لجنة النزاهة البرلمانية قررت خلال اجتماع عقدته أمس الأربعاء استثناء المدانين بتهم الفساد المالي والإداري مزوري شهادات الإعدادية فما فوق من قانون العفو العام”.

وأضاف ” أن اللجنة قررت أيضا إرجاع الأموال التي تقضها الموظفين بالدرجات الوظيفية بشهادات مزورة وإعادتهم إلى درجاتهم الوظيفية التي يستحقونها”، مؤكدا ” أن اللجنة أرسلت كتاب رسمي إلى هيئة رئاسة البرلمان توصي بالنظر بتلك القرارات”.

يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بصيغته القديمة بـالسيئ واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام. (النهاية)

الوسوم