المالية النيابية: الموازنة بنيت على اساس سعر 60 دولار للبرميل ونسبة العجز فيها 20%

يناير 7, 2015آخر تحديث: يناير 7, 2015

(المستقلة)… قالت عضو اللجنة المالية النائبة ماجدة التميمي ان الموازنة للعام الحالي بنيت على اساس سعر 60 دولار للبرميل وبنسبة تصدير 3،3 مليون برميل يوميا وبعجز 25 تريليون دينار اي ما نسبته “20% من اجمالي حجم الموازنة.

واضافت التميمي في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من نواب الكتلة وحضرته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن “كتلة الاحرار تدعم وتساند مطالب الجماهير في نفس الوقت الذي تؤكد فيه على اهمية ايلاء اولوية للجهد العسكري والامني لمواجهة خطر الارهاب وداعش”، مبينة ان “انخفاض اسعار النفط هي ليست حالة جديدة حيث سبق ان حصل انخفاض في اسعار النفط في عام 2009 لكن الحكومة السابقة لم تتعض او تتعلم من الدرس من خلال ايجاد بدائل استثمارية لمواجهة اي انخفاض جديد وهو ماندفع ثمنه اليوم في ظل الوضع الامني ووجود اكثر من مليوني نازح ومدن مخربة بسبب العمليات العسكرية والارهاب”.

وأكدت أن “الموازنة للعام الحالي بنيت على اساس سعر 60 دولار للبرميل وبنسبة تصدير 3،3 مليون برميل في اليوم الواحد وبعجز يصل الى 25 تريليون دينار اي ما نسبته 20% من اجمالي حجم الموازنة”.

من جانبه اشار النائب عواد العوادي الى ان “كتلة الاحرار ستعمل على تضمين عدة مطالب ضمن مناقشات الموازنة من بينها عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والرعايا الاجتماعية والبطافة التموينية وتوفير التخصيصات اللازمة للعوائل النازحة واعادة اعمار المدن المحررة من الارهاب والتي تضررت نتيجة للعمليات العسكرية خلال فترة تحريرها”.

وتابع “كما تضمنت مطالبنا توفير التخصيصات اللازمة والاسراع بصرف رواتب الحشد الشعبي لما له من من اهمية في دعم الزخم في المعركة ضد داعش مع توفير التخصيصات اللازمة لصرف رواتب منتسبي وزارة الصناعة والمعادن وتطبيق الزيادة في رواتب موظفي الدولة والذي اقر في وقت سابق للدرجات في السلم الوظيفي من الرابعة الى العاشرة دون اي تبعات باثر رجعي قد تثقل كاهل الموازنة وتثبيت عقود وزارة الكهرباء والتي تم المصادقة عليها من قبل امانة مجلس الوزراء وان تكون بدون زيادة في الراتب او اثر رجعي”.

وطالب العوادي بـ”توفير الدرجات الوظيفية اللازمة لوزارة التربية بعدد يتناسب مع حجم احتياجات الوزارة والتخصيصات المالية المتوفرة وتوفير درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا والكفاءات العلمية”.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية، في الـ23 من كانون الاول الحالي، على قانون الموازنة وارسله إلى البرلمان لغرض إقراره رسميا، مشيرا إلى أن الموازنة اقرت بـ123 ترليون دينار وبسعر 60 دولارا لبرميل النفط وبعجز كبير.(النهاية)

الوسوم