المالية : إلغاء الإعفاءات والاستثناءات الكمركية يتعارض مع القوانين النافذة

المستقلة /… أعلنت وزارة المالية العراقية أن المادة الخاصة بإلغاء الاعفاءات والاستثناءات الجمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية في قانون تمويل العجز المالي تتعارض مع القوانين النافذة، مشيرةً إلى أنها ماضية بتطبيق مضمون القانون حرفياً على كل مؤسسات الحكومة العراقية فقط لحين ورود إيضاح من مجلس النواب.

وصوت البرلمان العراقي في 12 تشرين الثاني الجاري على قانون تمويل العجز المالي والذي تنص المادة 10 على “إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الكمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية”.

وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم  إنها خاطبت دائرتي الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب باتخاذ اللازم لتنفيذ المادة المذكورة.

ووجهت الوزارة استفساراً إلى اللجنة المالية البرلمانية لغرض بيان الرأي حول تطبيق احكام المادة 10 من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 وإن كان يشمل كافة القوانين للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والاتفاقات الدولية والاعفاءات الممنوحة للعتبات المقدسة.

وأشارت إلى المادة تتعارض مع فقرات القوانين النافذة مثل قانون الاستثمار رقم 13لسنة 2006 وقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 وقانون المنظمات الحكومية رقم 12 لسنة 2010 وقانون إعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم 46لسنة 2017 وقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاص رقم 38لسنة 2013 والتزاماتنا مع منظمة التجارة العالمية وسوق العربية المشتركة والاتفاقيات التجارية الثنائية مع دول عديدة واتفاقيات دولية أخرى.

بالإضافة إلى الإعفاءات الكمركية وفق احكام قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 والاعفاءات الاخرى الخاصة بشطب الديون المترتبة عن تأجيل الرسوم الكمركية وباقي القرارات الأخرى المتعلقة بالاعفاءات والرسوم الكمركية ضمن قوانين الوزارات الاخرى .

وذكر البيان أنه لحين ورود الايضاح من مجلس النواب فان الوزارة ماضية بتطبيق مضمون القانون حرفيا على كل مؤسسات الحكومة العراقية فقط، بدون شمول القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية، أو أي دولة أو مؤسسة دولية تربطها مع الحكومة اتفاقيات تجارية أو إعفاءات ملزمة قانونياً. (النهاية)

التعليقات مغلقة.