الزيدي يعلن بدء مرحلة حصر السلاح بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي

أكتوبر 1, 2026آخر تحديث: أكتوبر 1, 2026

المستقلة/- أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الخميس 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026، انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته بشكل كامل، مؤكداً أن البلاد تدخل مرحلة جديدة عنوانها تعزيز السيادة، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقوية قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وقال الزيدي، في بيان بمناسبة انتهاء مهمة التحالف، إن الأول من تشرين الأول يمثل بالنسبة للحكومة بداية مرحلة جديدة بعد سنوات من الحرب على الإرهاب والوجود العسكري للتحالف الدولي، مشيراً إلى أن الحكومة تعتبر إنهاء المهمة «إنجازاً وطنياً» وبداية لمسار جديد في إدارة الملف الأمني.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي أدته المرجعية الدينية العليا وفتوى الجهاد الكفائي، إلى جانب القوات المسلحة والتشكيلات والفصائل التي شاركت في مواجهة تنظيم داعش خلال السنوات الماضية.

مهلة حتى 30 حزيران 2027 لحصر السلاح

وفي أحد أبرز ما تضمنه البيان، أعلن الزيدي أن الأول من تشرين الأول سيكون نقطة انطلاق لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، وفق خارطة طريق وجداول زمنية قال إنها لن تتجاوز 30 حزيران/يونيو 2027.

وأكد أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصراً بيد السلطات الدستورية، مع منع أي عمل عسكري يجري خارج هذا الإطار. وكانت تقارير عراقية قد أشارت أيضاً إلى انتقال ملف حصر السلاح إلى موعد أقصاه نهاية حزيران 2027 بعد انتهاء مهمة التحالف.

ويضع هذا الإعلان ملف الجماعات والفصائل المسلحة في صدارة المرحلة السياسية والأمنية المقبلة، خصوصاً مع زوال أحد أبرز المبررات التي كانت تستخدمها بعض الفصائل للاحتفاظ بسلاحها، والمتمثل في وجود القوات الأميركية وقوات التحالف داخل العراق.

وتزامن ذلك مع إعلان كتائب حزب الله وقف عملياتها العسكرية والدخول في مباحثات تتعلق بملف السلاح بعد انتهاء مهمة التحالف، بحسب تقارير منشورة اليوم.

نزع سلاح الجماعات غير العراقية

كما أعلن رئيس الوزراء أن حكومته ستعمل على نزع سلاح «المجاميع المسلحة غير العراقية» الموجودة داخل الأراضي العراقية، في إطار إجراءات تهدف إلى ضبط الحدود وتعزيز سلطة الدولة ومنع وجود تشكيلات مسلحة تعمل بصورة مستقلة عن المؤسسات الرسمية.

وشدد على التزام بغداد بمنع استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية لتنفيذ عمليات تهدد أمن دول الجوار، مقابل رفض استخدام أراضي أو أجواء دول أخرى للاعتداء على العراق، في إطار ما وصفه بمبادئ السيادة المتبادلة وحسن الجوار.

منظومة دفاع جوي جديدة

وكشف البيان عن توجه الحكومة لدعم المؤسسات الأمنية وشراء منظومة دفاع جوي متكاملة، بهدف تعزيز قدرة العراق على حماية أجوائه بعد انتهاء مهمة التحالف.

كما أكد الزيدي المضي في تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت موقعه ضمن المنظومة الأمنية الرسمية وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.

ويمثل ملف الدفاع الجوي واحداً من أبرز التحديات أمام بغداد في مرحلة ما بعد التحالف، خصوصاً مع انتقال مسؤولية حماية الأجواء والمنشآت العسكرية بدرجة أكبر إلى القوات العراقية.

من الحرب إلى التنمية

وقال رئيس الوزراء إن العراق يسعى، بعد إنهاء مرحلة طويلة من الحروب ومواجهة الإرهاب، إلى توجيه موارد الدولة نحو التنمية وتحسين الخدمات ومستوى معيشة المواطنين، وبناء مؤسسات أكثر قدرة على إدارة الأمن والاقتصاد.

وتأتي تصريحات الزيدي بعد إعلان رسمي عن انتهاء مهمة التحالف الدولي التي بدأت عقب توسع تنظيم داعش في العراق عام 2014، فيما أكدت تقارير أن العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة والدول المشاركة في التحالف ستنتقل إلى أطر جديدة من التعاون الثنائي بدلاً من المهمة العسكرية السابقة.

وبذلك يدخل العراق مرحلة أمنية وسياسية جديدة، ستكون ملفات حصر السلاح، وضبط الجماعات المسلحة، وتعزيز الدفاع الجوي، وتنظيم العلاقة الأمنية مع واشنطن من أبرز اختباراتها خلال الأشهر المقبلة.