هيئة التقاعد العامة — هيئة التقاعد الوطنية العراقية

التقاعد العراقية: إنجاز المعاملات بيوم واحد وصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة

أكتوبر 28, 2026آخر تحديث: أكتوبر 28, 2026

المستقلة/- أعلنت هيئة التقاعد الوطنية العراقية، اليوم الأربعاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، إنجاز 84 ألف معاملة تقاعدية منذ بداية العام الحالي، مؤكدة تقليص مدة إنجاز المعاملات المستوفية للشروط القانونية من عدة أشهر إلى يوم واحد، فيما كشفت عن آلية جديدة تضمن صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من تسلّم أول راتب تقاعدي.

وقال وكيل رئيس هيئة التقاعد الوطنية، حسام عبد الستار، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) تابعته المستقلة، إن الهيئة نفذت خلال السنوات الماضية برنامجاً لتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمتقاعدين، بهدف تقليل الروتين الإداري وتسريع إنجاز المعاملات وضمان وصول المستحقات المالية إلى أصحابها دون تأخير.

وأوضح أن البرنامج اعتمد على عدة محاور، أبرزها نقل إجراءات إنجاز المعاملات التقاعدية إلى داخل الوزارات والدوائر الحكومية، إلى جانب التحول الرقمي وتطوير آليات صرف الرواتب والمكافآت.

أكثر من 65 مكتباً لإنجاز المعاملات داخل الوزارات

وكشف عبد الستار عن افتتاح أكثر من 65 مكتباً تابعاً لهيئة التقاعد الوطنية داخل الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية، ومنحها الصلاحيات اللازمة لإنجاز معاملات الموظفين المحالين على التقاعد.

وبيّن أن هذه المكاتب تعمل بوصفها وحدات تقاعدية متكاملة، تتولى تدقيق المعاملات واستكمال إجراءاتها، بدلاً من إلزام الموظفين بمراجعة المقر الرئيسي للهيئة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تخفيف الازدحام الذي كانت تشهده دوائر التقاعد، خصوصاً خلال الفترات التي تشهد إحالة أعداد كبيرة من الموظفين على التقاعد، ومنها نهاية العام ومطلع شهر تموز.

وأكد أن المعاملات التي كانت تحتاج إلى أشهر لإنجازها أصبحت تُحسم خلال يوم واحد، شريطة استكمال المتطلبات القانونية والإدارية.

توضيح بشأن أسباب تأخر بعض المعاملات

وفي ما يتعلق بالشكاوى المرتبطة بتأخر إنجاز المعاملات التقاعدية، أوضح عبد الستار أن هناك فرقاً بين أقسام التقاعد الموجودة داخل الوزارات والمكاتب التابعة مباشرة لهيئة التقاعد الوطنية.

وأشار إلى أن بعض حالات التأخير تحدث نتيجة بقاء ملفات الموظفين في أقسام التقاعد التابعة للوزارات، وعدم إرسالها إلى مكاتب الهيئة لاستكمال الإجراءات.

وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء أصدرا توجيهات تقضي بتهيئة المعاملات التقاعدية قبل موعد إحالة الموظفين على التقاعد.

وتشمل هذه الإجراءات احتساب سنوات الخدمة السابقة في الدوائر الحكومية الأخرى، فضلاً عن مدد الخدمة العسكرية والخدمات التي تدخل ضمن احتساب الحقوق التقاعدية، وفق الضوابط القانونية.

نظام إلكتروني ينجز المعاملة من البداية إلى إصدار الهوية

وأكد وكيل رئيس الهيئة أن التحول الرقمي شكّل محوراً أساسياً في تطوير الخدمات التقاعدية، رغم محدودية التخصيصات المالية.

وأوضح أن الكوادر الهندسية والفنية والمبرمجين داخل الهيئة طوروا نظاماً إلكترونياً يعتمد على تقنية الباركود، يتيح متابعة المعاملة منذ انطلاقها من دائرة الموظف وصولاً إلى إصدار الهوية التقاعدية.

وأضاف أن النظام الجديد ساهم في اختصار الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، بما ينعكس على سرعة إنجاز الملفات وتحسين مستوى الخدمات.

وأشار إلى أن الموظف المحال على التقاعد يستطيع، بعد استكمال معاملته المستوفية للشروط، تسلّم هويته التقاعدية وبطاقة الماستر كارد في اليوم نفسه، مع استكمال إجراءات إدراجه ضمن وجبات صرف المستحقات.

مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من أول راتب

وفي أبرز التسهيلات المعلنة، أكد عبد الستار أن الهيئة نجحت في تنظيم صرف الرواتب التقاعدية اعتباراً من اليوم الأول من كل شهر، على أن تُصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من تسلّم أول راتب تقاعدي.

وضرب مثالاً بالموظف الذي يُحال على التقاعد خلال شهر تشرين الأول، وتُنجز معاملته قبل الخامس والعشرين من الشهر نفسه، إذ يمكنه تسلّم راتبه التقاعدي في الأول أو الثاني من تشرين الثاني، ثم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة.

وتنسجم هذه الآلية مع إجراءات صرف أعلنتها الهيئة خلال الأشهر السابقة، إذ أكدت في شباط 2026 إرسال مكافآت نهاية الخدمة إلى المصارف بعد استلام المستفيدين رواتبهم التقاعدية الأولى.

إنجاز 84 ألف معاملة منذ مطلع العام

وكشف وكيل رئيس هيئة التقاعد الوطنية أن الهيئة أنجزت 84 ألف معاملة تقاعدية خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2026 وحتى 13 تشرين الأول الجاري.

وأوضح أن المعاملات المنجزة شملت إصدار الهويات التقاعدية واستكمال إجراءات صرف مكافآت نهاية الخدمة لأصحابها.

وأكد أن اعتماد المكاتب المنتشرة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب الأنظمة الإلكترونية، أسهم في معالجة عدد كبير من أسباب التأخير التي كانت تواجه الموظفين المحالين على التقاعد.

نهاية الانتظار الطويل للمعاملات المستوفية للشروط

وتعكس الإجراءات الجديدة توجهاً نحو تقليل المراجعات الورقية والانتقال إلى نظام أكثر سرعة في إنجاز الحقوق التقاعدية، خصوصاً أن بعض المعاملات كانت تستغرق عدة أشهر بسبب نقص المستمسكات وتأخر احتساب الخدمات السابقة.

ومع ذلك، فإن إنجاز المعاملة خلال يوم واحد يرتبط باستكمال شروطها القانونية ووصولها إلى مكاتب الهيئة، ولا يشمل بالضرورة الملفات التي لا تزال بحاجة إلى تدقيق أو تصحيح بيانات في دوائر الموظفين.

وتؤكد هيئة التقاعد الوطنية أن خطتها تستهدف ضمان حصول الموظف المحال على التقاعد على هويته وبطاقته المصرفية وإكمال معاملته في اليوم نفسه، مع تنظيم صرف أول راتب ومكافأة نهاية الخدمة وفق المواعيد المحددة، بما يخفف الأعباء الإدارية والمالية عن المتقاعدين.