موازنة العراق 2027 تدخل البرلمان.. المالية تطلب ملفات النفط والبنك المركزي

أكتوبر 4, 2026آخر تحديث: أكتوبر 4, 2026

المستقلة/- بدأت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2027، في خطوة تمهّد لبحث تفاصيل الإيرادات والإنفاق والتخصيصات قبل الوصول إلى مرحلة التصويت على القانون.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة نائب رئيس المجلس فرهاد أمين أتروشي، وبحضور رئيس اللجنة وأعضائها، حيث جرى الاطلاع على مشروع الموازنة في ضوء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالوضع المالي للبلاد.

وشدد الاجتماع على أهمية دراسة بنود الموازنة وتخصيصاتها قبل إقرارها، خصوصاً ما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية، بما يضمن توجيه الموارد المالية نحو الشرائح الأكثر احتياجاً.

وخصص جانب من الاجتماع لمناقشة تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية في إقليم كردستان، بعد استضافة وزير العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم والوفد المرافق له.

وبحسب بيان مجلس النواب، استعرض الوفد أوضاع العائلات المشمولة بالرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة في الإقليم، والبالغ عددها نحو 30 ألف عائلة، مع طرح ضرورة توفير تخصيصات مالية مناسبة ضمن موازنة 2027 لضمان استمرار الدعم المقدم إليها.

كما بحثت اللجنة الوضع المالي ومستجدات إعداد مشروع الموازنة، واستمعت إلى ملاحظات أعضائها بشأن المتطلبات التي ينبغي توفيرها قبل إقرار القانون.

ومن أبرز الخطوات التي ناقشتها اللجنة التصويت على تبني كتاب موجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بشأن متطلبات مشروع قانون الموازنة، في مؤشر على وجود ملفات وبيانات مالية تريد اللجنة الحصول عليها قبل المضي في مناقشة المشروع بصورة تفصيلية.

وفي هذا السياق، بحثت اللجنة المصادقة على كتب رسمية لطلب وثائق ومعلومات من وزارات المالية والتخطيط والنفط، إضافة إلى البنك المركزي العراقي، وهي جهات ترتبط بياناتها بصورة مباشرة بتقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية وحجم الإنفاق والسيولة والالتزامات المالية للدولة.

وتعد بيانات وزارة النفط من العناصر الأساسية في رسم تقديرات الموازنة، نظراً لاعتماد المالية العامة العراقية بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، فيما توفر وزارة التخطيط بيانات المشاريع الاستثمارية ونسب التنفيذ، ويؤدي البنك المركزي دوراً مهماً في توفير المؤشرات النقدية والمالية المتعلقة بالسيولة وسعر الصرف والقطاع المصرفي.

ومن المتوقع أن تتركز المناقشات المقبلة بشأن موازنة 2027 على قدرة الحكومة على موازنة الإنفاق التشغيلي، وفي مقدمته الرواتب والرعاية الاجتماعية، مع الحاجة إلى تأمين تمويل المشاريع والاستثمار وتجنب زيادة الضغوط على المالية العامة.

وتفتح بداية المناقشات البرلمانية للموازنة الباب أمام مرحلة أكثر تفصيلاً، تشمل تدقيق الأرقام المقدمة من الحكومة ومراجعة حجم الإيرادات المتوقعة والنفقات والالتزامات المالية، قبل تحديد التعديلات والمناقلات التي قد تدخلها اللجنة المالية على المشروع.