محكمة الاستئناف في كوريا الجنوبية تشدد عقوبة السجن الصادرة بحق الرئيس السابق يون في قضية عرقلة سير العدالة
المستقلة/- رفعت محكمة استئناف كورية جنوبية، يوم الأربعاء، عقوبة السجن الصادرة بحق الرئيس السابق يون سوك يول إلى سبع سنوات، وذلك بتهم تتعلق بإعلانه القصير الأمد للأحكام العرفية عام 2024، بعد استئناف قدمه يون والنيابة العامة.
وكانت محكمة ابتدائية قد حكمت على يون بالسجن خمس سنوات في يناير/كانون الثاني الماضي بعد تبرئته من بعض التهم، إلا أن محكمة الاستئناف أدانته بتهم إضافية، من بينها تحريض جهاز الأمن الرئاسي على منع السلطات من اعتقاله.
قال قاضي المحكمة العليا في سيول: “في محاولته منع السلطات من تنفيذ مذكرة توقيف بالقوة، ارتكب يون أفعالاً غير مقبولة في مجتمع يسوده القانون والنظام”.
كما أُدين المدعي العام السابق، البالغ من العمر 65 عاماً، والذي عزل من منصبه العام الماضي، بتهم شملت تزوير وثائق رسمية وعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان الأحكام العرفية، والتي يجب مناقشتها في اجتماع رسمي لمجلس الوزراء.
وقد بث القرار، وهو الأول من نوعه الصادر عن دائرة قضائية خاصة شكلت للنظر في القضايا المتعلقة بمحاولة إعلان الأحكام العرفية، على شاشة التلفزيون.
وطالب الادعاء العام بسجن يون لمدة عشر سنوات، متهماً إياه بخيانة الأمانة العامة، وتقويض النظام الدستوري، واستخدام موارد الدولة لخصخصة السلطة العامة.
استأنف يون قرار المحكمة الابتدائية، مدعيًا أنها تجاهلت أدلة ظهرت خلال المحاكمة وأساءت تفسير الوقائع.
يوم الأربعاء، صرح محاموه بأنه سيستأنف أمام المحكمة العليا، واصفين حكم محكمة الاستئناف بأنه “غير مفهوم”، وأن المحكمة أخطأت في تطبيق مبادئ قانونية جامدة على ما يمكن اعتباره أعمالًا سياسية.
تعد هذه القضية واحدة من ثماني محاكمات يواجهها يون منذ عزله في أبريل الماضي. وهو رهن الحبس منذ يوليو.
ومن بين المحاكمات الأخرى، حكم على يون بالسجن المؤبد في فبراير بتهمة تدبير تمرد مرتبط بفرضه الأحكام العرفية عام 2024.
وقد نفى يون ارتكاب أي مخالفات.
