صراع داخل واشنطن بشأن إيران.. نتنياهو يريد الحرب والوسطاء يدفعون للتهدئة

ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن مصادر مطلعة على المحادثات أن نتنياهو يجري اتصالات شبه يومية مع ترامب لحثه على استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، في وقت تعمل فيه أطراف داخل البيت الأبيض وخارجه على مواجهة هذه الضغوط، انطلاقاً من مخاوف تتعلق بتداعيات أي تصعيد جديد على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وبحسب المصادر، فإن الخلاف لا يقتصر على توقيت استئناف الضربات، بل يمتد إلى طبيعة الاستراتيجية الأميركية تجاه إيران، وما إذا كان استمرار الضغط العسكري سيؤدي إلى انتزاع تنازلات من طهران، أم أن العودة إلى العمليات الواسعة ستفتح الباب أمام مواجهة إقليمية أكثر تعقيداً.

وأشارت الصحيفة إلى أن قادة في منطقة الشرق الأوسط أجروا اتصالات مكثفة مع الإدارة الأميركية خلال الفترة الأخيرة، بهدف إقناع ترامب بتجنب التصعيد العسكري وإعطاء الأولوية للمفاوضات، وسط تحذيرات من أن استئناف الهجمات قد يدفع إيران إلى تنفيذ ردود عسكرية تستهدف مصالح أميركية أو منشآت حيوية في المنطقة.

وتعكس هذه التحركات اتساع الفجوة بين التوجهات الإسرائيلية التي تفضل، وفقاً للتقرير، مواصلة الضغط العسكري على طهران، وبين مواقف عدد من الدول الخليجية التي ترى أن استمرار المواجهة قد يعرّض أمنها الاقتصادي ومنشآتها الاستراتيجية لمخاطر إضافية.

وفي تطور لافت، أعلن ترامب وجود «زخم إيجابي» باتجاه إنهاء الحرب مع إيران، عقب اجتماعه، الاثنين 9 تشرين الثاني، برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض، في لقاء تناول الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق يخفف التوتر بين واشنطن وطهران.

وأكد الرئيس الأميركي أن استئناف الضربات العسكرية ضد إيران أصبح مستبعداً في المرحلة الحالية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القوات الأميركية لا تزال في حالة جاهزية للتدخل إذا تغيرت الظروف أو فشلت الجهود السياسية الجارية.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها، إذ تأتي بعد أشهر من المواجهة العسكرية التي أثرت في حركة الملاحة الدولية وأسواق الطاقة، وفي أعقاب خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما زاد الضغوط السياسية الداخلية على الإدارة الأميركية.

وبحسب «فايننشال تايمز»، فإن قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت تفضل تجنب جولة جديدة من العمليات العسكرية، مع الإبقاء على التهدئة النسبية الحالية والعمل باتجاه حل تفاوضي يقلل احتمالات اتساع الصراع.

ولا تعني هذه المواقف بالضرورة توافقاً إقليمياً كاملاً بشأن شروط التسوية، لكنها تعكس قلقاً مشتركاً من انعكاسات أي مواجهة جديدة على أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً حيوياً لصادرات النفط والغاز العالمية.

وفي موازاة الضغوط السياسية، يعمل الوسطاء على بلورة اتفاق مؤقت يستند إلى مقترح إيراني يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مقابل تخفيف القيود الأميركية والسماح باستئناف صادرات النفط الإيراني والإفراج عن بعض الأصول المالية المجمدة، تمهيداً للانتقال إلى مفاوضات أوسع بشأن القضايا الأمنية والنووية.

غير أن هذه التفاهمات لا تزال تواجه خلافات جوهرية تتعلق بتسلسل تنفيذ الالتزامات، إذ تخشى الأطراف المعنية اتخاذ خطوات أحادية دون الحصول على ضمانات مقابلة، ما يجعل التوصل إلى اتفاق نهائي أكثر تعقيداً.

وتشير المعلومات المنشورة إلى أن أحد أبرز الملفات الخلافية يتمثل في مصير نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، في ظل مطالبة واشنطن بنقل هذه الكميات إلى خارج إيران والسماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، بينما ترفض طهران تسليم مخزونها إلى الخارج.

ويمثل الملف النووي نقطة محورية في أي تسوية محتملة، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على ضمانات تتعلق بمستقبل البرنامج النووي الإيراني، في حين تتمسك طهران بمطالبها المتعلقة برفع القيود الاقتصادية والاعتراف بحقوقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وفي المقابل، تنظر إسرائيل إلى البرنامج النووي الإيراني باعتباره أحد أبرز التحديات الأمنية، وتخشى أن يسمح أي اتفاق مؤقت لطهران بالحفاظ على قدرات نووية حساسة دون معالجة المخاوف الإسرائيلية بصورة شاملة.

ويرى مراقبون أن تباين هذه المواقف يعكس اختلافاً في الأولويات الاستراتيجية، فبينما تركز إسرائيل على تقليص القدرات العسكرية والنووية الإيرانية، تسعى دول المنطقة إلى تجنب حرب واسعة قد تؤدي إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتعطيل التجارة الدولية.

كما تواجه الإدارة الأميركية ضغوطاً اقتصادية داخلية مرتبطة بتداعيات الحرب على أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، وهو ما يمنح المسار الدبلوماسي أهمية متزايدة في حسابات البيت الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت عقب تصريحات ترامب المتفائلة بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، في مؤشر على حساسية الأسواق تجاه أي تطور قد يؤدي إلى تخفيف القيود المفروضة على حركة الملاحة والإمدادات النفطية في المنطقة.

وعلى الرغم من الحديث عن تقدم دبلوماسي، فإن التطورات الميدانية لا تزال تلقي بظلالها على المفاوضات، خصوصاً مع استمرار التقارير عن هجمات متبادلة وعمليات عسكرية محدودة، ما يعكس هشاشة التهدئة وعدم وجود اتفاق شامل لوقف الأعمال العدائية.

وتبرز هنا أهمية الموقف الأميركي، باعتبار واشنطن الطرف الأكثر قدرة على التأثير في مسار العمليات العسكرية والجهود الدبلوماسية، في ظل ارتباط القرار الإسرائيلي بشأن التصعيد بحسابات التنسيق السياسي والعسكري مع الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، فإن استمرار الاتصالات بين نتنياهو وترامب، وفق ما نقلته الصحيفة البريطانية، يشير إلى أن خيار العودة إلى العمليات العسكرية لا يزال مطروحاً داخل النقاشات السياسية، حتى مع إعلان الرئيس الأميركي تفضيله المسار التفاوضي في الوقت الراهن.

ومن شأن أي قرار أميركي باستئناف الضربات أن يضع العلاقات مع عدد من الحلفاء الإقليميين أمام اختبار حساس، خصوصاً إذا أدى إلى ردود إيرانية تطال منشآت الطاقة أو القواعد العسكرية أو خطوط الملاحة في الخليج.

أما في حال نجاح الوساطة القطرية والتحركات الإقليمية في التوصل إلى اتفاق أولي، فقد يمهد ذلك لمرحلة جديدة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي والعقوبات الاقتصادية والترتيبات الأمنية في المنطقة، وإن كانت الخلافات العميقة بين الأطراف تجعل استدامة أي تفاهم مرتبطة بضمانات واضحة وآليات تنفيذ قابلة للتحقق.

وتكشف المعطيات الحالية أن مستقبل المواجهة مع إيران بات محور صراع دبلوماسي معقد، تتداخل فيه الضغوط الإسرائيلية مع المصالح الأميركية والحسابات الأمنية والاقتصادية لدول الخليج، في وقت يحاول فيه الوسطاء منع انهيار فرص التسوية.

وبين اتصالات نتنياهو المتكررة بترامب ومساعي الوسطاء لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، تبدو المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد اتجاه السياسة الأميركية، سواء نحو تثبيت مسار التفاوض أو العودة إلى التصعيد العسكري.

ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً في العواصم المعنية: هل تنجح الضغوط الدبلوماسية في تحويل التهدئة الحالية إلى اتفاق سياسي قابل للاستمرار، أم أن الخلافات بشأن البرنامج النووي والعقوبات ستعيد المنطقة إلى دائرة المواجهة العسكرية؟