العراق يدخل مرحلة مالية جديدة.. موازنة الأداء أمام اختبار التنفيذ

المستقلة/- تتجه الأنظار في العراق، اليوم الثلاثاء، إلى مجلس الوزراء الذي يستعد لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، وسط آمال بإطلاق مرحلة جديدة من الإصلاح المالي وإعادة تنظيم الإنفاق الحكومي، ومخاوف من أن تتحول الخلافات السياسية والملفات النفطية العالقة بين بغداد وأربيل إلى عقبات تؤخر إقرار أحد أهم القوانين الاقتصادية في البلاد.

وتأتي مناقشة الموازنة في توقيت اقتصادي حساس، يواجه فيه العراق تحديات تتعلق بتذبذب الإيرادات النفطية، وضغوط الإنفاق العام، والحاجة إلى تمويل المشاريع الخدمية والاستثمارية، فضلاً عن تداعيات التوترات الإقليمية على صادرات النفط وحركة الأسواق.

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، قد أعلن أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وجّه بتخصيص جلسة مجلس الوزراء في العاشر من تشرين الثاني لمناقشة مشروع الموازنة، تمهيداً لإقراره حكومياً وإحالته إلى مجلس النواب، مؤكداً أن المشروع يعتمد منهجية ربط التخصيصات المالية بالنتائج المستهدفة، مع إعطاء أولوية لمشاريع استراتيجية، بينها طريق التنمية وصندوق الأجيال السيادي.

وتشير التوقعات النيابية إلى إمكانية وصول مشروع القانون إلى البرلمان في الخامس عشر من تشرين الثاني الجاري، إلا أن هذا الموعد يبقى مرهوناً باستكمال المناقشات الحكومية وحسم الملاحظات المتعلقة بالتخصيصات والإيرادات والعجز المالي المتوقع.

وقال النائب سعد العوادي، في تصريحات لصحيفة «الصباح»، إن البلاد تقترب من مرحلة حسم الموازنة، مشيراً إلى أن عدداً من مشاريع البنى التحتية والقطاعات الخدمية لا يزال يواجه صعوبات بسبب نقص التخصيصات المالية، الأمر الذي يجعل إقرار القانون ضرورة لاستمرار تنفيذ البرنامج الحكومي.

وتبرز أهمية موازنة 2027 في توجه الحكومة إلى اعتماد نظام «موازنة البرامج والأداء»، بدلاً من التركيز التقليدي على تخصيص الأموال للوزارات والمؤسسات وفق بنود الإنفاق، وهو تحول يفترض أن يجعل النتائج الفعلية للمشاريع والبرامج الحكومية معياراً أساسياً لتقييم كفاءة استخدام الموارد العامة.

وبموجب هذا النظام، لن تكون أهمية التخصيصات المالية مرتبطة بحجم المبالغ المرصودة فحسب، بل بمدى تحقيق الوزارات والمؤسسات للأهداف المحددة، ونسب إنجاز المشاريع، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى مساهمة الإنفاق في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية باسم الغرابي أن الموازنة الجديدة تختلف في آلية إعدادها عن الموازنات السابقة، موضحاً أن اعتماد نظام البرامج والأداء يتيح متابعة أوجه الإنفاق الحكومي وتقييم أداء المؤسسات، فضلاً عن قياس النتائج المتحققة من المشاريع الممولة من المال العام.

ويعكس هذا التوجه محاولة لمعالجة واحدة من أبرز المشكلات التي واجهت إدارة المالية العامة في العراق خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في ضعف الربط بين حجم الإنفاق الحكومي والعائد الاقتصادي والخدمي المتحقق منه.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد ناقشت في السادس والعشرين من تشرين الأول الماضي مع ممثلي وزارة المالية هيكلية جداول الموازنة والتصنيفات الاقتصادية والإدارية والوظيفية، إلى جانب معايير قياس الأداء والتحديات المتعلقة بتمويل المشاريع الاستثمارية.

غير أن نجاح التحول إلى موازنة البرامج والأداء لن يتوقف على تغيير طريقة إعداد الجداول المالية، بل يتطلب وجود مؤشرات قابلة للقياس، وأنظمة رقابية فعالة، وبيانات دقيقة بشأن كلف المشاريع ونسب الإنجاز، فضلاً عن معالجة ملف الحسابات الختامية للموازنات السابقة.

وفي الجانب الاقتصادي، تظل الإيرادات النفطية العامل الأكثر تأثيراً في تحديد قدرة الحكومة على تنفيذ خططها المالية، بالنظر إلى الاعتماد الكبير للموازنة العراقية على عائدات تصدير الخام، وما يترتب على تقلبات الأسعار والإنتاج من تغيرات مباشرة في حجم الموارد المتاحة.

وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن السعر التقديري لبرميل النفط في مشروع الموازنة يستند إلى تقديرات شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، محذراً من أن انخفاض السعر المعتمد قد يؤدي إلى تقليص الإيرادات المتوقعة، وبالتالي الضغط على الموازنة الاستثمارية.

وتكمن حساسية هذا الملف في أن أي تراجع في الإيرادات النفطية قد يدفع الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، خصوصاً في ظل الالتزامات التشغيلية المستمرة، وفي مقدمتها الرواتب والتقاعد والنفقات الأساسية للدولة.

وبحسب تصريحات سابقة نقلتها وسائل إعلام عراقية، طُرحت تقديرات مختلفة لسعر برميل النفط في موازنة 2027، تراوحت بين مستويات تحفظية اقترحتها «سومو» وتقديرات حكومية أعلى، وهو ما يعكس أهمية اختيار سعر مرجعي واقعي يقلل مخاطر اتساع العجز المالي عند حدوث انخفاض مفاجئ في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، يمثل تنويع منافذ تصدير النفط الخام أحد الملفات التي تسعى الحكومة إلى توظيفها لتعزيز الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على مسارات تصديرية قد تتأثر بالتوترات الإقليمية.

وأشار النائب علي شداد، في تصريحات لصحيفة «الصباح»، إلى أن الحكومة وضعت مقترحات ضمن خطة إعداد الموازنة لتقليل آثار المتغيرات الإقليمية، من بينها تطوير منافذ بديلة لتصدير الخام، لافتاً إلى ارتفاع الصادرات النفطية خلال الشهر الماضي إلى نحو 3.4 ملايين برميل يومياً، وفق الأرقام التي أوردها.

ورغم أهمية هذه المؤشرات، فإن ارتفاع حجم الصادرات لا يعني بالضرورة تحسناً مماثلاً في الإيرادات، إذ تبقى الحصيلة المالية مرتبطة أيضاً بمستويات الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج والنقل والالتزامات التصديرية.

وعلى المستوى السياسي، تبرز الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بوصفها أحد التحديات التي قد تؤثر في التفاهمات المطلوبة لإقرار الموازنة، ولا سيما مع استمرار الملفات المالية والنفطية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وتشمل هذه الملفات حصة الإقليم من الموازنة، وتسوية المستحقات المالية، وآليات إدارة الإيرادات النفطية، وتحديد كميات الخام المصدرة عبر ميناء جيهان التركي، فضلاً عن الالتزامات المتبادلة المتعلقة بتسليم الإيرادات وتمويل النفقات.

وكانت وزارة التخطيط الاتحادية قد ناقشت، في أيلول الماضي، مع وفد من حكومة إقليم كردستان مسودة قانون موازنة 2027، بما في ذلك التخصيصات الاستثمارية وموازنة تنمية المحافظات والنفقات التشغيلية، في إطار مساعٍ للتوصل إلى تفاهمات بشأن الاستحقاقات المالية للإقليم.

وحذر الخبير السياسي إبراهيم السلطاني من أن استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين قد ينعكس على مسار التصويت على الموازنة داخل مجلس النواب، خصوصاً إذا تداخلت الخلافات الداخلية في الإقليم مع القضايا المالية المشتركة مع بغداد.

ويثير هذا المشهد مخاوف من تكرار تأخر إقرار الموازنات العامة، بما يترتب عليه من تعطيل أو إبطاء تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية، وإضعاف قدرة المؤسسات الحكومية على التخطيط المالي طويل الأجل.

وتزداد أهمية إقرار موازنة 2027 في ظل استمرار الضغوط على القطاع الخاص العراقي، الذي يحتاج إلى استقرار الإنفاق الاستثماري الحكومي وتحريك المشاريع لتوفير فرص العمل وتنشيط قطاعات البناء والصناعة والنقل والخدمات.

كما أن اعتماد موازنة قائمة على قياس الأداء يمكن أن يمثل فرصة لإعادة توجيه جزء من الإنفاق العام نحو المشاريع الأكثر إنتاجية، شريطة أن يقترن ذلك برقابة مالية ومؤسسية تحد من الهدر وتعزز الشفافية في تنفيذ العقود الحكومية.

وفي المقابل، فإن استمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية دون تحقيق تقدم ملموس في تنمية الموارد غير النفطية سيبقي المالية العامة معرضة لتقلبات أسواق الطاقة، حتى مع تطبيق إصلاحات جديدة في آليات الإنفاق.

وتشير المعطيات إلى أن موازنة 2027 ستكون أمام اختبار مزدوج، يتمثل الأول في قدرة الحكومة والبرلمان على تجاوز الخلافات السياسية وإقرار القانون ضمن فترة زمنية مناسبة، فيما يتمثل الثاني في مدى نجاح الحكومة في تحويل موازنة البرامج والأداء من إطار تنظيمي إلى أداة فعلية لتحسين إدارة المال العام.

وبين طموحات الإصلاح الاقتصادي وتعقيدات التوافق السياسي، تبقى الأسئلة الأهم مرتبطة بحجم الإيرادات المتوقعة والعجز المالي والتخصيصات الاستثمارية، وقدرة الموازنة الجديدة على تحريك المشاريع المتوقفة وتحسين الخدمات، بدلاً من الاكتفاء بإعادة توزيع النفقات التشغيلية.

ومع اقتراب موعد إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، يواجه صناع القرار اختباراً حاسماً في الموازنة بين متطلبات الاستقرار المالي وضمان استمرار الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد العراقي إلى سياسات مالية أكثر استدامة تقلل المخاطر وتفتح المجال أمام نمو اقتصادي لا يعتمد بصورة شبه كاملة على النفط.