ستراتيجية البنك المركزي العراقي: دفعة قوية للقطاع الخاص وسوق العمل

أهداف الستراتيجية:

• زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص: تهدف الستراتيجية إلى زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2029، أي ما يعادل 7 تريليونات دينار عراقي.
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تهدف الستراتيجية إلى زيادة الائتمان الممنوح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2029، أي ما يعادل 5 تريليونات دينار عراقي، ممّا سيُساهم في تمويل ما يقارب 100,000 مشروع.
• تحسين بيئة الأعمال: تهدف الستراتيجية إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.
• توحيد جهود تنمية القطاع الخاص: تهدف الستراتيجية إلى توحيد جهود تنمية القطاع الخاص وتنسيقها بين الجهات المعنية.

أهمية الستراتيجية:

• خلق فرص عمل: تُساهم الستراتيجية في خلق فرص عمل جديدة للشباب العراقي.
• تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية: تُساهم الستراتيجية في تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية في العراق.
• تحفيز النمو الاقتصادي: تُساهم الستراتيجية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.

مسؤولية الجميع:

يُؤكد خبراء ومختصون في الشأن المالي على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لنجاح هذه الستراتيجية. يجب على الحكومة والمصارف والمستثمرين والشباب العراقي العمل معًا لتحقيق أهداف هذه الستراتيجية وخلق مستقبل أفضل للعراق.