حكم قضائي جديد لصالح حسني مبارك

وكان جاء في الدعوى، أن الحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد معاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ورد 147 مليون جنيه، لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية”.

وأضافت الدعوى أنه “يترتب على الحكم آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة، لأن التهمة التي قضي فيها هي تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كل الحقوق التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية، سواء له أو لنجليه علاء وجمال، وحق الترشح والانتخاب، أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها”.

وتابعت أن “هذا الحكم يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كل الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر، كذلك من الآثار القانونية المهمة لهذا الحكم أنه لابد أن يسدد مبارك ونجلاه قيمة الغرامة المقررة التي أقرها الحكم، وفي حال عدم السداد يتم سجنهم من جديد”.

يذكر أن حكم مبارك لمصر الذي امتد لأكثر من 30 عاما،  انتهى بثورة 25 يناير، وأدين الرئيس الأسبق في عدة قضايا من بينها قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ، حيث حصل مبارك على براءة من جميع التهم الموجهة إليه.