حراك برلماني لملاحقة ملف الـ 128 تريليون دينار

المستقلة/-علي النصر الله/… كشف النائب حامد عباس الموسوي، اليوم السبت، عن تحرك نيابي لمتابعة ملف الأموال العامة التي أعلن عنها ديوان الرقابة المالية الاتحادي مؤخراً، والبالغة أكثر من 128 تريليون دينار “.

​وأوضح الموسوي في تصريح لـ(المستقلة) أنه” قدّم طلباً رسمياً ومفصلاً إلى رئاسة مجلس النواب، يتضمن توجيه سؤال برلماني إلى رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي (وكالة)، بالإضافة إلى المطالبة بإصدار أمر نيابي لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين للوقوف على تفاصيل هذا الملف الخطير “.

​وأشار إلى أن” هذه الخطوة تأتي في إطار المسؤولية الدستورية والرقابية للمجلس لحماية المال العام، وذلك بناءً على تصريحات رئيس ديوان الرقابة المالية بتاريخ 24 تموز 2026، والتي كشفت عن سلف متراكمة غير مسواة تُقدر بـ 100 تريليون دينار منذ عام 2004، ومستحقات غير مسددة للخزينة العامة بـ 24 تريليون دينار، إلى جانب مبالغ تضمين تقارب 4 تريليونات دينار “.

​وأكد الموسوي أن” ضخامة هذه الأرقام تعكس مؤشراً بالغ الخطورة على واقع إدارة المال العام، مما يتطلب تفعيلاً عاجلاً للدور الرقابي للتشخيص والمحاسبة والكشف عن الجهات المقصرة في استرداد أموال الدولة “.