النزاهة: السجن ست سنوات بحق النائب مثنى السامرائي وإلزامه برد 30 مليار دينار

ويُعد المبلغ الذي شمله قرار الرد، والبالغ 30 مليار دينار، من أبرز جوانب القضية، إذ يجمع الحكم المعلن بين عقوبة السجن وإلزام المحكوم عليه بإعادة الأموال المتحققة من الأفعال موضوع الدعوى.

وتعيد القضية ملف العقود النفطية إلى واجهة النقاش بشأن آليات التعاقد والرقابة على المصالح المالية المرتبطة بالمشاريع الحكومية، ولا سيما في قطاع النفط الذي يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات العامة في العراق.

كما تثير تساؤلات بشأن مدى فاعلية إجراءات منع تضارب المصالح، وضمان عدم استغلال المواقع السياسية أو العلاقات مع المؤسسات الحكومية للتأثير في إبرام العقود أو تحقيق منافع غير مشروعة.

وتبقى طبيعة الحكم، وما إذا كان حضورياً أو غيابياً، ومدى قابليته للطعن، من التفاصيل القانونية المهمة لتحديد المرحلة القضائية التي وصلت إليها القضية.

ويأتي الحكم ضمن سلسلة من الأحكام القضائية المتعلقة بملفات فساد في القطاع النفطي، من بينها الحكم الصادر في 27 تشرين الأول الجاري بالسجن ثماني سنوات بحق مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، وإلزامه برد 55 مليار دينار في قضية مرتبطة بعقود مصافي الشمال

وكانت تقارير قضائية قد كشفت في وقت سابق عن تحديد جلسة لمحاكمة السامرائي في 19 تشرين الأول الجاري، وفق المادة 319 من قانون العقوبات العراقي، في قضية ورد فيها اسم وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي ضمن الشهود

وفي تطور متصل، أعلنت هيئة النزاهة صدور حكم بالحبس الشديد خمس سنوات بحق النائب زياد الجنابي، مع إلزامه برد أربعة مليارات دينار، على خلفية الانتفاع من عقود شركة مصافي الشمال.

وتشكل هذه الأحكام تطوراً قضائياً بارزاً في ملفات الفساد المرتبطة بالعقود النفطية، وسط ترقب لما ستسفر عنه بقية التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بهذه القضايا.