المفوضية تحظر التمويل الأجنبي وتحدد سقف الإنفاق الانتخابي

المستقلة/- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على منع استلام أي مساهمات أو تبرعات من جهات أجنبية أو مؤسسات الدولة أو الشركات العامة والمصارف الحكومية ضمن الحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب، وذلك لضمان العدالة والشفافية والمنافسة المتكافئة.

وقالت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية، نبراس أبو سودة، إن التعليمات الخاصة بسقف الإنفاق الانتخابي تحدد أن الحملة الانتخابية تشمل جميع الوسائل والأنشطة المشروعة التي تهدف إلى إقناع الناخبين والتأثير في قراراتهم، فيما يُعرف الإنفاق الانتخابي بأنه الأموال النقدية والعينية المصروفة لصالح الحملة.

وبحسب التعليمات:

الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح الفرد هو 250 ألف دينار عراقي عن كل فرد في الدائرة الانتخابية.

بالنسبة للأحزاب والتحالفات، يكون السقف مضروباً بعدد مرشحي القائمة في الدائرة الانتخابية.

أي مساهمات عينية من سلع أو خدمات تدخل ضمن سقف الإنفاق ويجب احتسابها بالقيمة المالية المحددة.

كما أكدت المفوضية على إلزام كل مرشح أو حزب سياسي بتعيين محاسب مالي حاصل على شهادة جامعية في المحاسبة، يتولى جمع وتوثيق جميع السجلات المالية، وإعداد التقارير المالية خلال المدد المقررة:

تقرير مالي أولي خلال 15 يومًا من يوم الاقتراع يشمل المساهمات النقدية والعينية والتفاصيل الكاملة للنفقات.

كشف مالي نهائي خلال 30 يومًا من إعلان النتائج الأولية يشمل كل التفاصيل.

وحذرت أبو سودة من أن أي تجاوز لسقف الإنفاق يعد مخالفة قانونية، وقد تصل العقوبات إلى:

غرامات مالية.

إلغاء المصادقة على المرشح أو الحزب.

إلغاء النتائج أو الحرمان من الترشيح في الدورة الانتخابية المقبلة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المفوضية لتعزيز الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية، ومنع التأثير الخارجي أو المالي على نتائج الانتخابات، وضمان منافسة نزيهة بين جميع المرشحين والأحزاب.