المركزي العراقي يضع مصرف الطيف الإسلامي تحت الوصاية 18 شهراً بسبب مخالفات جسيمة

سبتمبر 2, 2026آخر تحديث: سبتمبر 2, 2026

المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي فرض الوصاية على مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل، على خلفية ما وصفه بوجود مخالفات جسيمة أثرت على المركز المالي للمصرف وأموال المودعين.

وبحسب وثيقة صادرة عن دائرة الرقابة على المصارف في البنك المركزي العراقي، فإن القرار جاء استناداً إلى قرار مجلس إدارة البنك رقم (130) لسنة 2026، وتضمن فرض الوصاية على المصرف استناداً إلى أحكام المادة (59) من قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004.

وأوضحت الوثيقة أن القرار اتُخذ بعد ثبوت وجود مخالفات جسيمة أثرت على المركز المالي للمصرف وأموال المودعين، ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراء الوصاية ضمن صلاحياته الرقابية.

كما قرر البنك المركزي تعيين عماد محمد حمد وصياً على مصرف الطيف الإسلامي لمدة 18 شهراً.

ووفق قانون المصارف العراقي، فإن تعيين الوصي يترتب عليه تعليق صلاحيات إدارة المصرف ونقلها إلى الوصي، الذي يتولى إدارة عمليات المصرف والسيطرة على موجوداته ودفاتره وسجلاته خلال فترة الوصاية، بهدف حماية الموجودات ومعالجة وضع المصرف.

ويظهر الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي أن مصرف الطيف الإسلامي مدرج ضمن المصارف الأهلية المحلية، مع الإشارة إلى أنه ممنوع من التعامل بالدولار.

وفي تطور متزامن، نشر مركز إيداع الأوراق المالية العراقي، اليوم الأربعاء 2 أيلول 2026، إفصاحاً لمصرف الطيف الإسلامي بشأن الأحداث الجوهرية.

ويعد فرض الوصاية من الإجراءات الرقابية المهمة التي يتيحها قانون المصارف للبنك المركزي العراقي عند وجود أوضاع تستدعي التدخل لحماية سلامة المصرف والجهاز المصرفي وحقوق أصحاب المصالح.