القسام داخل الحزب الديمقراطي بشأن عزل ترامب.. معركة سياسية جديدة تلوح في واشنطن

نوفمبر 10, 2026آخر تحديث: نوفمبر 10, 2026

المستقلة/- تتجه الولايات المتحدة نحو مرحلة جديدة من المواجهة السياسية بين الرئيس دونالد ترامب والحزب الديمقراطي، في ظل تقارير عن تحركات داخل أوساط الحزب لإعادة فتح ملف عزل الرئيس، بالتزامن مع الاستعداد لانعقاد الكونغرس الجديد في يناير/كانون الثاني 2027، وسط انقسام بشأن جدوى هذه الخطوة وتداعياتها على مستقبل المشهد السياسي الأمريكي.

وبحسب تقرير نشره موقع «إرم نيوز»، نقلاً عن مصادر سياسية ديمقراطية، فإن قيادات داخل الحزب بدأت بحث إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، بهدف تأمين الدعم السياسي اللازم للمضي في إجراءات عزل ترامب، في خطوة قد تعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر المعارك الدستورية إثارة للجدل في التاريخ السياسي الأمريكي الحديث.

وتشير المعلومات إلى وجود تيارين داخل الحزب الديمقراطي؛ يدفع الأول باتجاه مواجهة مباشرة مع ترامب عبر استخدام الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة للكونغرس، فيما يحذر الثاني من الانجرار إلى معركة سياسية قد تمنح الرئيس فرصة لإعادة تعبئة قاعدته الانتخابية وتصوير نفسه ضحية لاستهداف حزبي.

ويرى مؤيدو التحرك أن فتح ملف العزل يمكن أن يشكل وسيلة للضغط على الإدارة الأمريكية، والحد من قدرتها على تنفيذ سياساتها خلال الفترة المتبقية من ولاية ترامب، فضلاً عن إشغال البيت الأبيض بمواجهة التحقيقات البرلمانية بدلاً من التركيز على المبادرات السياسية والتشريعية.

وفي المقابل، تتزايد المخاوف داخل الحزب من أن يؤدي التصعيد إلى نتائج عكسية، خصوصاً في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والخلافات بشأن السياسة الخارجية، وهي ملفات يرى بعض الديمقراطيين أنها ينبغي أن تتصدر أولوياتهم بدلاً من الدخول في مواجهة طويلة ومعقدة قد لا تنتهي بإدانة الرئيس.

وتستند هذه المخاوف إلى التجربتين السابقتين لعزل ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، إذ وجّه مجلس النواب إليه اتهامات رسمية مرتين، في عامي 2019 و2021، لكن مجلس الشيوخ لم يصوت لإدانته في أي منهما، ما سمح له بالبقاء في منصبه.

وتبرز العقبة الدستورية باعتبارها التحدي الأكبر أمام أي محاولة جديدة، إذ يستطيع مجلس النواب إقرار مواد العزل بالأغلبية البسيطة، بينما تتطلب إدانة الرئيس وعزله من منصبه موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين، وهو مستوى مرتفع من التأييد يصعب تحقيقه دون انضمام عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين.

ونقل التقرير عن السياسي الديمقراطي وعضو اللجنة المركزية للحزب في ولاية آيوا، جون ضبيط، قوله إن التحركات المتعلقة بعزل ترامب تستهدف تحقيق مكاسب سياسية ومعنوية، مشيراً إلى أن امتلاك الديمقراطيين الأغلبية في الكونغرس الجديد سيتيح لهم توسيع نطاق التحقيقات ومساءلة المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وبحسب ضبيط، فإن الملفات المحتملة للتحقيق لا تقتصر على القضايا الداخلية، بل قد تشمل السياسات الاقتصادية والصحية والخارجية، وفي مقدمتها الحرب على إيران والدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل خلال عهد ترامب.

وتكشف هذه التوجهات عن احتمال انتقال المواجهة من محاولة عزل الرئيس إلى استراتيجية أوسع تستهدف إخضاع كبار مسؤولي إدارته لتحقيقات رقابية، واستدعاء شخصيات بارزة للإدلاء بشهاداتها أمام لجان الكونغرس، ومراجعة قرارات اتخذتها الإدارة في ملفات حساسة.

وقد تمتد التداعيات السياسية لهذه التحركات إلى السباق الرئاسي لعام 2028، خصوصاً إذا طالت التحقيقات مسؤولين جمهوريين يُنظر إليهم بوصفهم مرشحين محتملين لخلافة ترامب، الأمر الذي قد يحول الصراع داخل الكونغرس إلى مواجهة مبكرة بشأن مستقبل القيادة السياسية في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، يرى جمهوريون أن إعادة طرح إجراءات العزل قد تمنح ترامب فرصة لتعزيز حضوره السياسي، وإعادة توحيد صفوف حزبه في مواجهة الديمقراطيين، مستفيداً من تجارب سابقة نجح خلالها في تحويل التحقيقات والملاحقات السياسية إلى عنصر تعبئة لأنصاره.

ومن الناحية السياسية، فإن امتلاك الأغلبية البرلمانية لا يعني بالضرورة القدرة على إقصاء الرئيس من منصبه، لكنه يمنح الحزب المسيطر على مجلس النواب أدوات مؤثرة، تشمل رئاسة اللجان وفتح التحقيقات وعقد جلسات الاستماع واستدعاء المسؤولين، وهو ما قد يفرض ضغوطاً متواصلة على البيت الأبيض.

وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن الديمقراطيين لم يحسموا بعد موقفهم النهائي من المضي في إجراءات العزل، في ظل استمرار الخلاف بين الداعين إلى مواجهة دستورية مباشرة مع ترامب، والمؤيدين لاستراتيجية تقوم على استنزاف إدارته سياسياً من خلال التحقيقات والرقابة البرلمانية.

وبين حسابات الانتقام السياسي ومخاطر خسارة ثقة الناخبين، تبدو واشنطن أمام احتمال تصعيد جديد قد يعيد رسم العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس، ويجعل العامين الأخيرين من ولاية ترامب ساحة لصراع سياسي ودستوري تتجاوز تداعياته حدود الإدارة الحالية، لتمتد إلى مستقبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي وانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.