العراق يوسع حربه الوقائية على التطرف بمشاركة المدارس والشباب

نوفمبر 10, 2026آخر تحديث: نوفمبر 10, 2026

المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية العراقية تعزيز إجراءاتها الوقائية لمواجهة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، ضمن الاستراتيجية الوطنية المعتمدة في هذا المجال، عبر توسيع برامج التوعية المجتمعية وتكثيف التواصل مع الشباب والطلبة، في مسعى لمنع محاولات الاستقطاب والتجنيد ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف قبل تحوله إلى تهديد أمني.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه أمني يركز على معالجة العوامل الاجتماعية والفكرية المرتبطة بالتطرف، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الأمنية التقليدية، من خلال إشراك المؤسسات التعليمية والأسر والمنتديات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني في بناء بيئة مجتمعية أكثر قدرة على مواجهة الأفكار المتطرفة.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، في تصريح لصحيفة «الصباح»، إن الوزارة تعمل على تعزيز الجهود الوقائية الهادفة إلى تحصين المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، من الأفكار المتطرفة ومحاولات الاستقطاب والتجنيد، بالتنسيق مع اللجان الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في بغداد والمحافظات.

وأوضح ميري أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يتمثل في رفع مستوى الوعي بمخاطر التطرف، وتعزيز قدرة المواطنين على التمييز بين حرية التعبير وخطاب التحريض على العنف، فضلاً عن ترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطنين والأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تسعى إلى بناء منظومة وقائية تقوم على نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر واحترام التنوع، وتشجيع الحوار وحل الخلافات بالوسائل السلمية، بما يسهم في الحد من الظروف التي قد تستغلها الجماعات المتطرفة لاستقطاب الأفراد، خصوصاً من الفئات العمرية الشابة.

وتؤدي الشرطة المجتمعية دوراً محورياً في تنفيذ هذه الاستراتيجية، من خلال النزول الميداني إلى المدارس والمؤسسات التعليمية والمنتديات الشبابية، وتنظيم الورش والندوات والأنشطة التثقيفية التي تستهدف توعية الطلبة والشباب بأساليب التحريض والاستدراج ومخاطر الانخراط في الجماعات المتطرفة.

وكشف ميري عن تنفيذ الشرطة المجتمعية ورشة توعوية لطلبة إعدادية الكوفة للبنين، تناولت مخاطر التطرف العنيف وأساليب الوقاية منه، فضلاً عن تعريف الطلبة بآليات الإبلاغ عن الحالات التي تستدعي تدخلاً أمنياً عبر رقم الطوارئ الموحد (911).

وأكد أن نشر ثقافة الإبلاغ المبكر يمثل جزءاً أساسياً من جهود الوقاية، إذ يساعد الجهات المختصة على التعامل مع التهديدات المحتملة قبل تطورها، مع أهمية تشجيع المواطنين على تقديم المعلومات الدقيقة وتجنب الشائعات والاتهامات غير المستندة إلى أدلة.

وفي بغداد، نفذت الشرطة المجتمعية نشاطاً توعوياً بالتعاون مع منتدى شباب أسود الرافدين، ركز على أهمية دور الأسرة والمدرسة في ترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح واحترام التنوع الاجتماعي، باعتبارها من المرتكزات الأساسية لتعزيز السلم المجتمعي والحد من انتشار خطاب الكراهية.

كما شاركت الشرطة المجتمعية في محافظة النجف في البرنامج الإذاعي «حوار بلا تطرف»، الذي تناول آليات الوقاية من التطرف العنيف وأهمية التدخل المبكر، إلى جانب دور وسائل الإعلام في نشر الوعي وتعزيز الخطاب المجتمعي الرافض للعنف.

وتعكس هذه الأنشطة توجهاً نحو توسيع نطاق العمل الأمني الوقائي، من خلال الانتقال من الاقتصار على الاستجابة للتهديدات بعد وقوعها إلى العمل على الحد من أسبابها ومعالجة العوامل التي قد تسهم في انتشارها.

وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة في العراق، الذي شهد خلال السنوات الماضية تحديات أمنية كبيرة نتيجة نشاط التنظيمات الإرهابية، وما خلفته من تداعيات اجتماعية وإنسانية واقتصادية، الأمر الذي يجعل حماية الشباب من محاولات التجنيد والتطرف أحد الملفات المهمة للحفاظ على الاستقرار طويل الأمد.

وفي هذا السياق، يمثل الفضاء الرقمي تحدياً إضافياً للجهود الوقائية، نظراً إلى إمكانية استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر خطاب الكراهية والمحتوى التحريضي ومحاولات الاستقطاب، ما يبرز أهمية تعزيز الثقافة الرقمية ومهارات التحقق من المعلومات لدى الشباب.

ومن الناحية الاجتماعية، فإن مواجهة التطرف لا ترتبط بالتوعية الأمنية وحدها، بل تتطلب أيضاً معالجة العوامل التي قد تزيد قابلية بعض الأفراد للاستقطاب، مثل التهميش الاجتماعي وضعف فرص التعليم والعمل، وتوفير مساحات آمنة للحوار والمشاركة المجتمعية.

وشدد ميري على أن وزارة الداخلية تنظر إلى الشباب بوصفهم شركاء فاعلين في جهود الوقاية من التطرف، وليسوا مجرد فئة مستهدفة بالبرامج التوعوية، مؤكداً أهمية تمكينهم من التعرف على محاولات الاستدراج والتحريض ومعرفة الجهات المختصة التي يمكن الرجوع إليها عند التعرض لمثل هذه الممارسات.

وتبرز أهمية هذا التوجه في تشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية في مجتمعاتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأفكار المتطرفة بالحوار والمعرفة، دون الخلط بين الاختلافات الفكرية أو الدينية أو السياسية المشروعة وبين التحريض الفعلي على العنف.

كما يمثل بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية عاملاً أساسياً في نجاح برامج الوقاية، إذ إن تعزيز التعاون المجتمعي وتوفير قنوات تواصل واضحة وآمنة يسهمان في تحسين الاستجابة للمخاطر وتشجيع الإبلاغ المسؤول.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار التنسيق بين المؤسسات الأمنية والتربوية والمجتمعية، وتوسيع الأنشطة الموجهة إلى الشباب في المحافظات، بهدف دعم جهود الوقاية المبكرة وترسيخ ثقافة التعايش والسلم الأهلي.

ورغم أهمية الإجراءات المعلنة، فإن نجاح الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التطرف العنيف سيظل مرتبطاً باستمرارية البرامج وقدرتها على الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة لمحاولات الاستقطاب، فضلاً عن وجود مؤشرات واضحة لقياس تأثير الأنشطة التوعوية في سلوك الأفراد ومستوى الوعي المجتمعي.

وتشير هذه التحركات إلى أن العراق يسعى إلى تعزيز مفهوم الأمن الوقائي القائم على الشراكة بين الدولة والمجتمع، في محاولة لبناء منظومة حماية طويلة الأمد تمنع عودة الأفكار المتطرفة وتحد من قدرة الجماعات الإرهابية على استغلال الظروف الاجتماعية والفكرية لتوسيع نفوذها.

وبين الإجراءات الأمنية التقليدية وبرامج التوعية المجتمعية، تواجه المؤسسات العراقية اختباراً مهماً يتمثل في تحويل الاستراتيجية الوطنية من أنشطة متفرقة إلى منظومة مؤسسية مستدامة، تسهم في حماية الأجيال الجديدة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والأمني في مختلف المحافظات.

وتؤكد الأنشطة التي أعلنتها وزارة الداخلية أن مواجهة التطرف لم تعد مقتصرة على الملاحقات الأمنية، بل باتت تشمل بناء الوعي وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية والشبابية، وهو ما يعكس مضمون الاستراتيجية الوقائية التي تعمل الوزارة على تنفيذها.

كما تتيح الجهات الرسمية العراقية الإبلاغ عن التهديدات والحالات الأمنية الطارئة عبر الرقم الموحد 911، الذي يعمل على مدار الساعة.