“العفو الدولية” تنتقد قطر بسبب قانون أصدره أمير البلاد

يناير 22, 2020آخر تحديث: فبراير 1, 2022

المستقلة / قالت منظمة العفو الدولية إن التعديلات التي أدخلتها دولة قطر على قانون العقوبات، وصادق عليه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من شأنه أن يقيد، إلى حد كبير، حرية التعبير في قطر.

ووصفت المنظمة، في بيان نشر اليوم الثلاثاء على موقعها، القانون بـ”القمعي”، وانتقدت المنظمة التعديلات التي أدخلت على المادة 136 مكرر، وقضت بفرض عقوبة الحبس لمدة “لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة”

وأشارت المنظمة إلى أن صدور قانون جديد ذي صياغة فضفاضة، يجرم مجموعة واسعة من أنشطة التعبير عن الرأي والنشر، من شأنه أن يقيد، إلى حد كبير، حرية التعبير في قطر، بعد عامين بالكاد من انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

قانون جديد في #قطر يجرم مجموعة واسعة من أنشطة التعبير عن الرأي والنشر. لدى قطر مجموعة من القوانين القمعية، لكن هذا التشريع الجديد يوجه صفعة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.https://t.co/kJtFKYrJbp
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 21, 2020

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “يشير هذا القانون فعلياً إلى تراجع مثير للقلق عن الالتزامات التي تم التعهد بها منذ عامين لضمان الحق في حرية التعبير. إن قطر لديها أصلاً مجموعة من القوانين القمعية، لكن هذا التشريع الجديد يوجه صفعة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان”

وأضافت: “من المثير للقلق البالغ أن الأمير القطري يصدر تشريعات يمكن استخدامها لإسكات صوت المنتقدين السلميين. ويجب على سلطات قطر إلغاء هذه القوانين، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، وليس إضافة المزيد منها”.

وتابعت: “بموجب القانون الجديد، يمكن معاقبة البث أو النشر “المغرض” بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 100 ألف ريال (ما يزيد عن 25000 دولار أمريكي). كما يتعارض هذا القانون مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي حظيت قطر بثناء دولي للانضمام إليه في 2018، حيث تضمن المادة 19 منه الحق في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار”.

وأشارت المنظمة إلى أن لدى قطر أصلاً قوانين تقيد حرية التعبير بشكل تعسفي، مثل قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1979، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2014.

وقالت المنظمة إن النص الكامل للقانون ظهر في العدد الصادر في 19 يناير/كانون الثاني من الجريدة الرسمية رغم أن الأمير أصدره في الواقع قبل أسبوعين تقريباً، في 8 يناير/كانون الثاني.

ولفتت إلى أنه في 2012، حُكم على الشاعر القطري محمد العجمي بالسجن لمدة طويلة بتهمة إلقاء قصيدة، في شقته الخاصة أثناء إقامته في الخارج، تنتقد الأمير. (وتم إطلاق سراحه لاحقًا بعفو بعد أكثر من أربعة سنين في السجن).

الوسوم