خلافات الإيرادات تهدد موازنة العراق.. هل تنجح الحكومة في تجاوز العقدة؟

نوفمبر 15, 2026آخر تحديث: نوفمبر 15, 2026

المستقلة/- تدخل الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2027 مرحلة شديدة الحساسية، مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب، رغم تمديده شهراً إضافياً لإتاحة الوقت أمام إقرارها، وسط استمرار الخلافات السياسية والمالية التي تحول دون حسم مشروع القانون، وتزايد المخاوف من ترحيله إلى مرحلة لاحقة، بما قد يضع الحكومة أمام تحديات إضافية في إدارة الإنفاق العام وتمويل المشاريع والخدمات.

وتكشف المعطيات المتداولة بشأن الموازنة أن الأزمة لا تتعلق بمجرد تأخر التصويت، بل تمتد إلى خلافات جوهرية بشأن مصادر الإيرادات، وحجم الالتزامات المالية، وآليات توزيع الثروة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، فضلاً عن مطالب المحافظات بزيادة تخصيصاتها، والجدل المتعلق بالاقتراض والضمانات السيادية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تأجيل مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، بعد أن كان من المؤمل بحثه يوم السبت، في وقت شهدت فيه بغداد تظاهرات طالبت بالإسراع في إقرار القانون، في مؤشر على تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية المرتبطة بمستقبل الإنفاق الحكومي والمشاريع الخدمية.

الإيرادات النفطية.. العقدة الأكبر أمام الموازنة

يبرز ملف النفط بوصفه أحد أكثر الملفات تعقيداً في مفاوضات الموازنة، ولا سيما الخلاف بشأن الكميات المطلوب من إقليم كردستان تسليمها إلى الحكومة الاتحادية.

فبحسب ما نقله عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، فإن حكومة الإقليم تقول إنها غير قادرة على تسليم 445 ألف برميل يومياً، وهي الكمية المطلوبة وفق الترتيبات المالية، بسبب الأضرار التي تعرضت لها بعض الحقول النفطية جراء ضربات سابقة.

ويشير الإقليم، وفق التصريحات النيابية، إلى أن قدرته الإنتاجية الحالية لا تتجاوز 250 ألف برميل يومياً، ما يترك فجوة كبيرة بين الكمية المطلوبة والمتاحة، ويعيد الخلاف إلى نقطة أساسية تتعلق بآلية احتساب الإنتاج والتحقق من الطاقة الفعلية للحقول والآبار.

وهنا تبرز أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة لتقييم الإنتاج النفطي، بدلاً من استمرار تبادل المواقف السياسية، خصوصاً أن تقديرات الإيرادات النفطية تمثل أساساً رئيسياً في بناء الحسابات المالية للموازنة.

إيرادات الإقليم.. اتفاقات لم تتحول إلى التزامات مكتملة

ولا يتوقف الخلاف عند النفط وحده، إذ يمتد إلى الإيرادات غير النفطية التي تدخل إلى إقليم كردستان عبر المنافذ والمعابر الحدودية، إضافة إلى الإيرادات المتحققة من الحقول والآبار النفطية في المناطق الشمالية.

وتشير تصريحات عضو اللجنة المالية النيابية غفران الشمري إلى أن اتفاقاً سابقاً بين بغداد وأربيل بشأن تسليم الإيرادات لم يُحسم بصورة كاملة، ما يعكس استمرار فجوة الثقة بشأن الالتزامات المالية المتبادلة.

وتكمن حساسية هذا الملف في أن توزيع التخصيصات المالية لا يمكن فصله عن حجم الإيرادات التي تلتزم كل جهة بتسليمها إلى الخزينة العامة. فالحكومة الاتحادية مطالبة بضمان الاستحقاقات المالية للإقليم، وفي المقابل تحتاج إلى آليات واضحة وشفافة لضمان وصول الإيرادات المستحقة إلى الموازنة الاتحادية.

ومن دون نظام موحد للتدقيق والرقابة، ستبقى الاتفاقات السياسية عرضة للتعثر، وستتحول الموازنة من أداة لتنظيم الإنفاق إلى ساحة جديدة للخلافات المالية.

المحافظات أمام اختبار التخصيصات

في المقابل، تتصاعد مطالب المحافظات بزيادة حصصها من تخصيصات تنمية الأقاليم، بعد سنوات من الشكاوى المتعلقة بمحدودية الأموال المخصصة للمشاريع الخدمية.

ويحذر نواب من أن ضعف التخصيصات انعكس على قطاعات حيوية، خصوصاً التربية والصحة، حيث ما زالت الحاجة قائمة إلى إنشاء أبنية مدرسية جديدة، وتأهيل المؤسسات الصحية وتطوير الخدمات الأساسية.

وتكشف هذه المطالب عن معضلة أخرى تواجه صانع القرار المالي: فالموازنة مطالبة بتغطية النفقات التشغيلية والالتزامات الحكومية، وفي الوقت نفسه توفير تمويل كافٍ للاستثمار والخدمات في المحافظات.

لكن زيادة التخصيصات وحدها لا تضمن تحقيق نتائج ملموسة، ما لم ترتبط برقابة على تنفيذ المشاريع، ومتابعة نسب الإنجاز، ومنع تعطيل الأموال أو هدرها في مشاريع متلكئة.

الاقتراض.. أموال إضافية أم أعباء مؤجلة؟

أما ملف الاقتراض، فيمثل أحد أكثر الجوانب حساسية في مشروع موازنة 2027، خصوصاً في ظل المخاوف من زيادة الالتزامات المالية على الدولة في السنوات المقبلة.

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية باسم الغرابي أن قانون وزارة المالية رقم (6) لسنة 2019، ولا سيما المادة (12/رابعاً)، ينظم دور مجلس النواب في التصويت والمصادقة على الضمانات السيادية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاقتراض.

وبحسب التصريحات النيابية، فإن مجلس الوزراء يتولى التفاوض بشأن القروض، بينما تقع مسؤولية المصادقة عليها ضمن صلاحيات مجلس النواب، الذي يفترض أن يدرس شروط التمويل وكلفته وآثاره الاقتصادية قبل الموافقة عليه.

وتكمن المخاطر في أن اللجوء إلى الاقتراض لمعالجة العجز أو تمويل الالتزامات قد يوفر سيولة مؤقتة، لكنه قد ينقل جزءاً من الأزمة إلى السنوات المقبلة، عبر زيادة خدمة الدين وتقليص المساحة المتاحة للإنفاق الاستثماري.

لذلك، فإن أي اقتراض جديد ينبغي أن يستند إلى دراسة واضحة تحدد الغرض منه، ومصادر السداد، والعائد الاقتصادي المتوقع، بدلاً من استخدامه لتغطية نفقات لا تحقق إيرادات مستقبلية.

التصدير والاستقرار الإقليمي.. عاملان خارج الحسابات المحلية

وتتأثر الحسابات المالية العراقية أيضاً بالتطورات الإقليمية، نظراً لاعتماد الإيرادات العامة بدرجة كبيرة على صادرات النفط.

وفي هذا السياق، أشار النائب كاظم عطية إلى أهمية استقرار الأوضاع الإقليمية خلال العام المقبل، بما يساعد على انتظام عمليات تصدير النفط وفتح مسارات إضافية للتصدير.

ويعني ذلك أن الموازنة لا تواجه تحديات داخلية مرتبطة بالخلافات السياسية والإدارية فحسب، بل تواجه أيضاً مخاطر خارجية قد تؤثر في حجم الإيرادات المتوقعة، الأمر الذي يجعل بناء تقديرات واقعية للإيرادات والنفقات ضرورة لتجنب فجوات مالية مفاجئة.

هل تنجح بغداد في تمرير الموازنة قبل انتهاء المهلة؟

رغم المخاوف من تأجيل الموازنة، تحدث نواب عن وجود توجه لاستكمال التصويت عليها في مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي، على أن تنتقل لاحقاً إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.

غير أن هذا المسار يبقى مرتبطاً بقدرة الحكومة على حسم الخلافات بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية، والتوصل إلى تفاهمات مع إقليم كردستان، فضلاً عن معالجة مطالب المحافظات وتحديد الموقف من الاقتراض.

وتشير تعدد الملفات العالقة إلى أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في تمرير القانون خلال المهلة المحددة فحسب، بل في ضمان أن تكون الموازنة قابلة للتنفيذ، وأن تستند إلى إيرادات واقعية وتخصيصات عادلة والتزامات مالية واضحة.

وفي المحصلة، تقف موازنة 2027 أمام اختبار يتجاوز التصويت البرلماني؛ فإما أن تنجح بغداد في تحويل الخلافات المالية إلى اتفاقات ملزمة تضمن الإيرادات وتحدد الإنفاق، أو أن تتحول الموازنة إلى ملف مؤجل يضيف مزيداً من الضغوط على المحافظات والمشاريع والخدمات، ويضع الاستقرار المالي أمام اختبار جديد.