أين ذهبت عقارات الدولة العراقية؟ تحرك نيابي لفتح ملف الممتلكات الخارجية

نوفمبر 15, 2026آخر تحديث: نوفمبر 15, 2026

المستقلة/- في وقت يبحث فيه العراق عن مصادر جديدة لتعزيز إيراداته غير النفطية وتقليل اعتماده على صادرات الخام، يعود ملف عقارات الدولة وممتلكاتها المنتشرة خارج البلاد إلى الواجهة، وسط تساؤلات بشأن حجم هذه الثروة، وأسباب عدم استثمارها بالشكل الذي يحقق عوائد مالية مستدامة للخزينة العامة.

وتبرز هذه الممتلكات باعتبارها أحد الملفات الاقتصادية التي لم تحصل على الاهتمام المؤسسي الكافي، رغم ما يمكن أن تمثله من قيمة مالية واستثمارية، سواء كانت مباني حكومية أو عقارات تجارية أو أراضي زراعية ومزارع في دول مختلفة.

وتتجه المطالبات النيابية نحو إجراء مراجعة شاملة لهذه الأصول، تبدأ بحصرها وتدقيق ملكيتها ووضعها القانوني، وتنتهي بوضع استراتيجية اقتصادية لتحويلها من ممتلكات غير مستثمرة إلى مصادر دخل حقيقية للدولة العراقية.

تحرك نيابي لحصر عقارات العراق في الخارج

وقال النائب سعد العوادي، في تصريحات لصحيفة «الصباح»، إن هناك ضرورة لتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي المالية والخارجية وصندوق استرداد الأموال، تتولى حصر جميع العقارات العراقية الموجودة خارج البلاد وتدقيق ملكيتها وإعداد خريطة عقارية موحدة مدعومة بالوثائق الرسمية.

وتأتي هذه الدعوة في ظل الحاجة إلى معرفة العدد الحقيقي لهذه الممتلكات، ومواقعها الجغرافية، وقيمتها السوقية، والجهات التي تتولى إدارتها، فضلاً عن تحديد العقارات المستثمرة وتلك المتروكة أو غير المستغلة.

وأكد العوادي أن هذه الممتلكات تمثل إرثاً سيادياً وثروة تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي والأجيال المقبلة، رافضاً التوجه نحو بيعها أو التفريط بها، ومطالباً بالاستفادة منها اقتصادياً بدلاً من التخلي عنها.

أين تذهب عوائد العقارات العراقية؟

السؤال الأهم في هذا الملف لا يتعلق فقط بعدد العقارات التي يمتلكها العراق في الخارج، بل بمدى استفادة الدولة منها خلال السنوات الماضية.

فوجود عقارات ومبانٍ وأراضٍ مملوكة للدولة خارج الحدود يفرض ضرورة الإجابة عن مجموعة من التساؤلات الاقتصادية والمالية:

كم يبلغ العدد الإجمالي للعقارات العراقية في الخارج؟
ما القيمة السوقية الحقيقية لهذه الممتلكات؟
كم عقاراً منها مؤجر ويحقق إيرادات سنوية؟
ما حجم العقارات المتروكة أو غير المستغلة؟
هل توجد عقارات تواجه نزاعات قانونية أو مطالبات ضريبية؟
ما حجم الإيرادات التي تدخل إلى خزينة الدولة من هذه الأصول؟

إن غياب قاعدة بيانات موحدة ومعلنة لهذه الممتلكات يجعل من الصعب تقييم حجم العوائد الضائعة أو تحديد المسؤوليات الإدارية عن العقارات غير المستثمرة.

وهنا تبرز أهمية التدقيق المالي والقانوني، ليس فقط لحماية الملكية العامة، وإنما أيضاً لمعرفة ما إذا كانت هذه الأصول تحقق عائداً يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

الضرائب والإهمال.. خطر يهدد ملكية الدولة

حذر العوادي من أن استمرار إهمال العقارات العراقية في الخارج قد يؤدي إلى تراجع قيمتها الاستثمارية، فضلاً عن تعرض بعضها لمشكلات قانونية نتيجة تراكم الضرائب والرسوم والالتزامات المالية في الدول التي تقع فيها.

وهذه المخاطر تجعل الملف أكثر إلحاحاً، لأن العقار غير المستغل لا يمثل بالضرورة أصلاً اقتصادياً رابحاً؛ فقد يتحول إلى عبء مالي إذا تراكمت عليه تكاليف الصيانة والضرائب والتأمين والإدارة.

كما أن عدم متابعة السجلات القانونية والتحديثات المتعلقة بالملكية قد يفتح المجال أمام نزاعات قضائية أو خسارة فرص استثمارية كان من الممكن أن تحقق إيرادات للدولة.

كيف يمكن تحويل العقارات إلى مصدر دخل للدولة؟

يقترح العوادي الانتقال من الإدارة التقليدية إلى نموذج استثماري مؤسسي، يقوم على إعادة تأهيل الممتلكات القابلة للاستثمار، وتأجيرها أو إدارتها عبر شراكات مع شركات متخصصة.

ويمكن أن تتضمن الاستراتيجية المقترحة عدة مسارات:

1. التأجير طويل الأجل: استثمار المباني والعقارات التجارية في المدن والأسواق التي تشهد طلباً مرتفعاً على المساحات العقارية.

2. الشراكات الاستثمارية: التعاون مع شركات عقارية متخصصة لإدارة الممتلكات مقابل عوائد مالية واضحة، مع الاحتفاظ بملكية الدولة.

3. إعادة التأهيل: ترميم المباني والمزارع التي تحتاج إلى صيانة، وإعادتها إلى النشاط الاقتصادي.

4. الإدارة الاحترافية: إنشاء نظام مركزي لمتابعة العقارات والإيرادات والمصروفات والالتزامات القانونية في كل دولة.

5. تحصيل الإيرادات بالعملات الأجنبية: تحويل عوائد هذه الممتلكات إلى موارد مالية مستدامة يمكن أن تدعم الخزينة العامة.

هل تستطيع العقارات تخفيف اعتماد العراق على النفط؟

يمثل هذا الملف أهمية خاصة للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة.

فكلما توسعت الإيرادات غير النفطية، أصبحت الحكومة أكثر قدرة على مواجهة تقلبات أسعار الخام، وتقليل مخاطر العجز المالي عند انخفاض أسعار الطاقة أو تراجع كميات التصدير.

لكن لا ينبغي المبالغة في تقدير أثر العقارات قبل معرفة عددها وقيمتها وعوائدها الفعلية؛ إذ لا توجد في التصريحات المنشورة أرقام موثقة تحدد القيمة الإجمالية لهذه الممتلكات أو الإيرادات الممكن تحقيقها منها.

ومع ذلك، فإن استثمار الأصول الحكومية القائمة يمثل فرصة اقتصادية ينبغي عدم تجاهلها، خصوصاً إذا كانت هذه الممتلكات تحقق عوائد سنوية منخفضة مقارنة بقيمتها السوقية.

الاختبار الحقيقي.. من يراقب هذه الثروة؟

لا يتوقف نجاح هذا الملف على تشكيل لجنة أو إعداد قاعدة بيانات فقط، بل يتطلب نظاماً واضحاً للمساءلة والرقابة، يحدد الجهات المسؤولة عن إدارة كل عقار، وآليات تحصيل الإيرادات، وتكاليف الصيانة، والعقود المبرمة مع المستثمرين.

كما أن نشر تقارير سنوية تتضمن أعداد العقارات وقيمها وعوائدها والتزاماتها المالية من شأنه تعزيز الشفافية ومنع تحول هذه الممتلكات إلى أصول مجهولة المصير.

ويحتاج العراق إلى تدقيق مستقل يحدد العقارات التي يمكن استثمارها فوراً، وتلك التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، والممتلكات التي تواجه مشكلات قانونية تتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً.