العراق يوقف عقود 150 ألف درجة وظيفية ويعيد الملف للموازنة
المستقلة/- كشفت وثيقة صادرة عن وزارة المالية العراقية، يوم الأحد، عن توجيه رسمي يقضي بإيقاف العمل بعقود ما يُعرف بـ“الموازنة الثلاثية” الخاصة بـ(150 ألف درجة وظيفية)، وإعادة تنظيمها وربطها بأحكام قانون الموازنة الاتحادية النافذ.
وتشير الوثيقة، الموجهة إلى مجلس النواب، إلى أن الوزارة فسّرت الفقرة (4) من كتاب سابق بما يقتضي إيقاف العمل بكافة النصوص المتعلقة بقانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023 – 2024 – 2025)، فيما يخص هذه العقود بشكل خاص.
إجراءات قانونية وإيقاف مؤقت للعقود
وبحسب ما ورد في الوثيقة الرسمية، فإن القرار جاء استناداً إلى كتاب سابق، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية النافذة في إدارة ملف التعيينات والعقود الحكومية.
كما تضمن التوجيه الصادر عن وزير المالية طيف سامي قراراً صريحاً بإيقاف العمل بالعقود لحين إعادة معالجة وضعها القانوني ضمن السياقات المرتبطة بقانون الموازنة الاتحادية.
ملف حساس يثير الجدل حول التعيينات
ويُعد ملف “150 ألف درجة وظيفية” من الملفات الحساسة التي ارتبطت بالموازنة الثلاثية خلال السنوات الماضية، حيث أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية بشأن آلية التعيين وتوزيع الدرجات الوظيفية، ومدى قدرة الدولة على استيعاب هذا العدد الكبير من الوظائف.
ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه القطاع الحكومي تحديات متزايدة تتعلق بضغط الرواتب، وتضخم الجهاز الإداري، والحاجة إلى ضبط سياسة التوظيف العام بما ينسجم مع الإمكانات المالية للدولة.
بين الالتزام بالقانون وضغط الشارع
ويرى مراقبون أن قرار وزارة المالية يعكس توجهاً نحو إعادة ضبط ملف التعيينات وفق الأطر القانونية والمالية، لكنه في المقابل قد يفتح الباب أمام نقاشات سياسية وشعبية واسعة، خصوصاً مع ارتباط هذه الدرجات بتوقعات كبيرة لدى شريحة واسعة من الباحثين عن العمل.
